العالم - مصر
أكد النائب في البرلمان المصري تادرس قلدس، أن البرلمان لا يملك أي سلطة على الوزير بعد استقالته، ودور البرلمان محاسبة المسؤولين في السلطة وليس خارجها، مشيرا إلى عدم المسؤولية المباشرة للوزير في حوادث الأخطاء البشرية.
وقال قلدس في اتصال هاتفي مع وكالة سبوتنيك للانباء، إن حادث رمسيس كان مؤلما والسكة الحديد تحتاج إلى إرادة لتطويرها، والقضية ليست في الوزير، السكة الحديد بها منظومة قديمة وتحتاج إلى اهتمام بالعاملين وتطوير الأدوات، القطاع مهمل ومنذ ما يقارب العقود الثلاثة كل حكومة جديدة تتحدث عن ضخ المليارات في السكة الحديد من أجل اصلاحها ولو أن كل المبالغ التي اعلنت عنها الحكومات المتعاقبة وصلت بصورة سليمة لكان لدينا اليوم سكة حديد جديدة.
وأضاف النائب في البرلمان المصري، أنه لا خطأ للوزير في تلك الواقعة لأن الخطأ شخصي من الإدارة الوسطى ذات الإدارة الضعيفة على موظفيها، وهناك خلل فني في المنصف بين القيادات الوسطى والعليا في السكة الحديد وهذا يتحمله الوزير، وأرى أن الوزير المستقيل ليس لديه أي خطأ إداري يحاسب عليه.
وأوضح قلدس أن البرلمان يجب أن يكون له موقف مع المسؤول الذي اعطيت له الحقوق والسلطات ومع ذلك أهمل في تأدية واجبه على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أنه ليس من صلاحيات البرلمن استدعاء الوزير المستقيل وانما الوزير الجديد لكي يحدد خطة عمله أمام المجلس، وبجرد استقالة المسؤول لا يصبح للبرلمان وصاية عليه.
وكان مكتب النائب العام المصري قد أصدر بيان، الأربعاء، شرح فيه تفاصيل الحادث الذي وقع صباح الأربعاء في محطة القطارات الرئيسة في العاصمة القاهرة، بناء على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية.
وقال البيان إن التحقيقات أظهرت أن جرار القطار مرتكب الحادثة تقابل في أثناء سيره متجهاً إلى مكان التخزين، مع جرار آخر في أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابك الجرارين.
وأوضح البيان أن ذلك التشابك حال دون استمرار سير الجرار (مرتكب الحادث) والذي يحمل رقم 2310، وبناء على ذلك ترك قائد الجرار الأخير قمرة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدى إلى تحرك الجرار (مرتكب الحادث) من دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية.
وأضاف البيان أنه بعد تحرك الجرار بسرعة عالية من دون قائده اصطدم بالمصد الخرساني الموجود بنهاية خط السير داخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 20 شخصاً ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال زيارته لموقع الحادث، أنه "من المهم معرفة المتسبب في هذا الحادث ومحاسبته حسابا عسيرا"، مضيفا "ستكون هناك لجنة على درجة إلى جانب النيابة المصرية لتحديد من المسؤول عن هذا الخطأ".