وأشارت الصحيفة إلى أن جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، بحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان البرنامج النووي للمملكة ودور أمريكا في تقديم المساعدة في هذا المجال.
وذكرت الصحيفة أن فكرة بيع مفاعل نووي للسعودية يقف وراءها مجموعة من المسؤولين بينهم مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، وأن الخطة تقضي ببناء محطتين نوويتين مبدئيا، وبناء 40 مفاعلا في نهاية المطاف.
وفي 30 مارس/آذار 2015، أعلن السفير السعودي السابق في واشنطن، عادل الجبير، في حوار مع شبكة CNN الأمريكية، أن السعودية "ستبني برنامجها النووي الخاص" وقد تصنع قنبلة نووية لمواجهة برنامج إيران النووي.
وقال ولي العهد السعودي لقناة "سي. بي. إس" التلفزيونية، العام الماضي، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك حسب زعمه .
ونشرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، تفاصيل التقرير الذي أصدرته لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، حول وجود خطة سرية من قبل ترامب، لتزويد السعودية بتقنيات حساسة.
وأشار التقرير إلى أن ترامب أشرف شخصيا على خطة سرية تسرع من نقل تكنولوجيا طاقة نووية حساسة إلى السعودية.
وفتحت لجنة النواب الأمريكية تحقيقا حول مخاوف واسعة من سعي البيت الأبيض، لبناء مفاعلات نووية في عدة مناطق بالسعودية.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر من داخل لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، تأكيدهم أن خطة ترامب السرية، كان يمكن أن تزعزع استقرار الشرق الأوسط، وتعزز من رغبة دول عديدة في امتلاك أسلحة نووية.
وأفاد التقرير الذي أطلعت "إن بي سي نيوز" على تفاصيله، أن ترامب وفريقه الرئاسي دفعوا عددا من الشركات التابعة لهم، لنقل تكنولوجيا نووية حساسة إلى السعودية.
وأفاد التقرير بأن مساعي ترامب لنقل تلك التكنولوجيا النووية إلى السعودية لا تزال مستمرة.
كما أوضح التقرير أن جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره في البيت الأبيض، قرر أن يقوم بجولة في الشرق الأوسط خلال الشهر الجاري، سيلتقي خلالها ولي العهد السعودي، لدفع تلك الخطة، في إطار خطة أشمل للسلام في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن ترامب عقد لقاء مع مطوري الطاقة النووية في 12 فبراير/شباط الجاري، لبناء مجموعة مصانع في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية.
وكان أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد اقترحوا مشروع قرار يطالب بمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية يمكنها من صناعة سلاح نووي.
وأعد القرار الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي والجمهوري راند بول، وسيمنع هذا القرار في حال الموافقة عليه، أي اتفاق أمريكي للتعاون النووي المدني مع السعودية لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما في صنع أسلحة نووية.