تزامنا وغداة إعلان الرئيس بوتفليقة عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية، شهدت عدة مدن جزائرية مسيرات ووقفات إحتجاجية رفضاً للترشح، رغم تعهد بوتفليقة بعدد من الإلتزامات في حالة إعادة إنتخابه أهمها بناء الجمهورية الثانية.
الرأي انقسم حول التعهدات، الموالاة ثمنت الرسالة والمعارضة رفضت والمعترضون إنتفضوا في الشارع، الذي طرح السؤال عما اذا كانت النية الحقيقية لبوتفليقة التغيير أم المناورة للتهدئة.
المعارضة سارعت إلى الإجتماع هذا الإثنين، رافعة سقف المطالب إلى ضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور، أي إعلان حالة الشغور لقاهر جسدي. معتبرة أن رسالة الرئيس محاولة للإلتفاف على مطالب الشعب وخدعة يجب الإنتباه لها، عبر مواصلة الحراك الشعبي حتی تحقيق الأهداف.
وقال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبدالله جاب الله:"تلك محاولة للالتفاف علی الحراك الشعبي من أجل اجهاضه ليس الا وليس الأمر بجديد، فقد عشنا مثله في 88 وعاشته كثير من الدول الاخری في العالم كله ولذلك يجب التنبه لهذه المحاولة الفاضحة للالتفاف علی الحراك الشعبي وعلی الحراك الشعبي أن يستمر".
وهذا السياق، قاطعت منظمة المحامين لناحية قسنطينة، العمل القضائي في جميع المجالس والمحاكم القضائية التابعة لها في الإختصاص الإقليمي، رفضاً لترشح بوتفليقة.
هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ حتی اللحظة شوارع العاصمة تبدو وكأنها تخفي غلياناً صامتاً وتؤكد علی أن الجزائر علی صفيح ساخن. وبين فسحة الأمل والانفجار، مابين الفجر الكاذب والفجر الصادق.