ناشط سعودي يكشف خبايا مايدور خلف كواليس قضية خاشقجي

العالم - السعودية

وعن ملف خاشقجي قال “عسيري” إنهم يعلمون جيدا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو الذي يقف وراء مقتل الإعلامي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت على هامش الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، تحت عنوان “السعودية – وقت المساءلة”.

وتناولت الندوة انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، حيث شدد عسيري على أنه لا يمكن اتخاذ قرار في المملكة دون علم ولي العهد.

وأشار عسيري إلى أن الجناة في جريمة قتل خاشقجي، لا يزالون طلقاء، وأن المملكة لم تتعاون مع مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد.

ودعا عسيري (38 عاما)، الذي يقيم في بريطانيا، خلال حديث للأناضول، إلى تحقيق دولي مستقل بشأن جريمة قتل خاشقجي.

وشدد على أنه “لا يمكن الكشف عن ملابسات الجريمة دون هذا التحقيق. وإلا فإن النظام السعودي سيشعر بالحرية في ارتكاب مثل هكذا جرائم”.

وأفاد عسيري أنهم يعلمون بأن محمد بن سلمان هو من يقف وراء الجريمة لكن الحكومة السعودية “تواصل الكذب”، معتبرا أنهم سيعترفون بالجريمة عاجلا أم آجلا من خلال الضغوطات القادمة.

ودعا إلى مواصلة الضغوطات حتى يعترف بن سلمان بوقوفه وراء الجريمة.

وشكر الناشط السعودي تركيا على الجهود التي بذلتها للكشف عن ملابسات الجريمة إلا أن الكشف عنها يتطلب تحقيقًا دوليًا.

تجدر الإشارة إلى أن عسيري المولود في منطقة عسير جنوب شرقي المملكة عمل لدى القوات الجوية السعودية في الـ18 من عمره، وتولى لاحقا مهمة شراء الأسلحة.

ودرس عسيري في جامعة كينغستون بالعاصمة البريطانية لندن، قسم “حقوق الإنسان والتواصل السياسي”.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، تجاهل الأسبوع الماضي، خلال كلمة له أمام الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، الرد على أسئلة وجهت له بخصوص جريمة مقتل خاشقجي.

وامتنع الجبير عن الرد على أسئلة وجهت له، فيما إذا كانت المملكة ستتعاون مع التحقيق في مقتل خاشقجي، والذي تقوده مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي أغنيس كالامارد.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.