العالم - ليبيا
تدور القضية حول مزاعم بأنَّ بعض أقرب مستشاري ترودو مارسوا ضغوطاً غير لائقة على المدعية العامة ووزيرة العدل السابقة جودي-ويلسون رايبولد لمنع مقاضاة شركة هندسية كندية كبيرة حيال اتهامات بالتزوير ودفع رشاوى.
حتى الآن، كبَّدت هذه الفضيحة حكومة ترودو فاتورة سياسية باهظة؛ إذ استقال جيرالد باتس، صديق قديم لترودو ومستشاره الأقرب، منذ أسبوعين، وكذلك ويلسون رايبولد.
إضافة إلى ذلك، أظهرت عدة استطلاعات رأي أنَّ هذه الفضيحة لها تأثير سياسي سلبي على الحزب الليبرالي الحاكم -وهو ما يستدعي القلق؛ نظراً لأنَّ الانتخابات الفيدرالية ستنعقد في أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي.
ما هي الاتهامات المُوجَّهة للشركة؟
في تقرير لها أشارت صحيفة The Guardian البريطانية إلى أن شركة «إس إن سي-لافالان»، ومقرها مونتريال، متهمة بدفع 48 مليار دولار كندي رشاوى لعائلة معمر القذافي في ليبيا؛ لضمان الحصول على عقود مربحة.
ويُزعَم أنَّ هذه الرشاوى دُفِعَت في الفترة من عام 2001 وحتى 2011. وفي حال ثَبُتَت إدانتها، ستُمنَع الشركة من دخول المزايدات الخاصة بمشروعات الحكومة الكندية لمدة 10 سنوات.
يُشار إلى أنه يعمل في شركة «إس إن سي-لافالان» نحو 50 ألف موظف في أنحاء العالم، 3400 منهم فقط في مقاطعة كيبيك الكندية.
ومارس مسؤولون تنفيذيون ضغوطاً من أجل الوصول إلى اتفاقية تأجيل مقاضاة الشركة؛ التي سيسمح تطبيقها للشركة بدفع غرامة بدلاً من التعرض للمحاكمة الجنائية، ولن يصدر ضدها كذلك حظر المزايدة على العقود الحكومية. غير أنَّ المدعين الفيدراليين قرروا اتباع خيار المحاكمة.
وهنا يكمن محور الفضيحة: إذ إنَّ رئيس الوزراء ومستشاريه وكذلك وزير المالية، متهمون بالضغط على ويلسون-رايبولد للتدخل، ومطالبة المدعين بقبول اتفاق تأجيل مقاضاة. لكن من جانبها، رفضت ويلسون رايبولد إبطال حكم فريقها القضائي الأعلى.
ما الذي تقوله المدعية العامة السابقة؟
في إفادة شرسة أدلت بها ويلسون رايبولد أمام اللجنة القضائية في البرلمان الكندي، سردت وزيرة العدل السابقة تفاصيل جهود «منتظمة ومتواصلة» ليدفعوها لتغيير رأيها. وأخبرت رايبولد اللجنة القضائية، الأربعاء 27 فبراير/شباط، أنه بالرغم من تأكيداتها المتكررة بأنها لن تلين، تصاعدت الضغوطات، بل وشملت كذلك «تهديدات مبطنة» من جانب مستشارين في الحكومة بأنها على وشك الدخول في صدام مع رئيس الوزراء.
وقالت إنه قد يكون من المناسب للوزراء وفرق عملهم تقديم المشورة لها بشأن حماية الوظائف، لكنه من غير الملائم لها أن تتخذ قرارات بناءً على «اعتبارات سياسية متحيزة». إلى جانب ذلك، فإن إفادتها هذه هي أول تأكيد علني على أنَّ ترودو مارَس ضغوطاً عليها إلى درجة شعرت معها أنها مُلزَمة بتحذيره من أن ما يطلبه غير مناسب.
ما الذي يقوله ترودو؟
لم ينكر ترودو أنه وفريقه تحدثا إلى ويلسون-رايبولد وفريق عملها حول شركة «إس إن سي-لافالان». وقال إنَّ جميع مناقشاتهم سادها الاحترام ومراعاة القواعد. وجدَّد الخميس، 28 فبراير/شباط، اعتقاده بأنه بصفته رئيساً للوزراء، فمن مهام وظيفته ومن واجبه حماية أعمال الكنديين -في إشارة محتملة إلى الخسارة المتوقعة للوظائف في حال إدانة الشركة.
هل هذه القضية أمر جَلَل؟
طالب زعيم المعارضة أندرو شير ترودو بالاستقالة، وهو ما رفضه رئيس الوزراء. في حين دعا قادة سياسيون آخرون لإجراء مزيد من التحقيقات في القضية – ومن جانبه يحقق مفوض الشؤون الأخلاقية الكندي في المسألة. لكن في جلسة الاستماع التي أجرتها اللجنة القضائية البرلمانية، يوم الأربعاء، ظهر أعضاء حزب ترودو الليبرالي كجبهة موحدة، في حين لم تتلقَ ويلسون-رايبولد أي تعبير عن الدعم العلني من كبار حزبها منذ الأربعاء.
ما الذي تقوله وسائل الإعلام المحلية؟
الخميس، ظهرت إفادة ويلسون-رايبولد على الصفحة الأولى لجميع الصحف الكبرى في الدولة، وعرضت معظمها صوراً درامية كبيرة للمدعية العامة السابقة الجريئة. إذ كتبت صحيفة The National Post: «قلت لا، اتخذت قراري بالفعل»، فيما قالت صحيفة The Toronto Star «ويلسون-رايبولد تكشف حقيقتها». وذكرت صحيفة The Vancouver Sun «ويلسون-رايبولد توجه أصابع الاتهام لرئيس الوزراء»، أما صحيفة The Globe and Mail، التي كان لها السبق في نشر القضية، فجاء في عنوانها الرئيسي «جهود للتدخل سياسياً».
ما هي الخطوة التالية؟
طلب عدد من الشخصيات البارزة الإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة القضائية البرلمانية؛ من بينهم: جيرالد باتس، المستشار السابق لترودو، ومايكل ويرنك، كبير الموظفين الحكوميين في كندا؛ إذ كان كلاهما حاضراً خلال الكثير من المناقشات ذات الصلة بالقضية -وأكد كلاهما علناً أنهما لم يفعلا ما يخالف القانون. وقال رئيس الوزراء كذلك إنه سيراجع مستقبل ويلسون-رايبولد في الحزب. وبينما لن تُضِر هذه الفضيحة موقف ترودو في مقاطعة كيبيك، حيث يُنظَر لدعمه لشركة «إس إن سي-لافالان» نظرةً إيجابية، فقد يثبت ضررها في بقية الدولة.