العالم - خاص بالعالم
جلسة برلمانية حافلة بالمشاريع ابرزها انتخاب المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، طرحت اكثر من علامة استفهام حول قدرة المجلس على مواجهة ملف الفساد ووقف الهدر، في ظل تفاوت بالمواقف بين التيارات السياسية في لبنان.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية السابق تمام سلام لقناة العالم: اصبح هناك كمية من الفساد، ولكن الامر لا يتطلب جهود خارقة بقدر ما يتطلب السعي الحثيث لتطبيق القوانين.
فيما قالت وزيرة الطاقة في الحكومة اللبنانية ندى بستاني لقناة العالم: يوم الثلاثاء عشر نواب بينهم الوزير جبران باسيل وقعوا على اول قانونن ومثلما قال باسيل هناك قانونين بعد هذا القانون ضمن ملف مكافحة الفساد.
من جهته قال وزير الاتصالات في الحكومة اللبنانية محمد شقير لقناتنا: لا احد يزايد بموضوع الفساد لأن هنا تذهب المليارات، المنطق هكذا يقول في كل دول العالم وبكل المؤسسات، عندما ترى نفسك تخسر بسبب الفساد فتغلق اكبر باب للفساد.
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية ميشال موسى لقناة العالم: شبه الاجماع حول موضوع الفساد ومكافحة هذا الامر وهذه الافة لا يوجد شك ان المجلس الاعلى سوف يتفعل لأن هناك مناخ عام في البلد ونأمل ان يكون هناك جدية بالتعاطي بكل الاحوال.
الاوساط الاعلامية المتابعة اكدت ان المشكلة تكمن في تلطي الفاسدين خلف طوائفهم وتياراتهم.
وقال الإعلامي اللبناني جورج علم لقناة العالم: البعض ذهب الى تكييف هذا الموضوع بمعنى انه اكتسب طابعا طائفيا.. وبالتالي اذا كان هناك من شفافية في هذا الموضوع او من براءة فبإعتقادي انه على الجميع ان يخضع للقضاء والقضاء يقول كلمته.
الجلسة اقرت مجموعة مشاريع قوانين تشريعية، هذا في وقت في وقت شهد محيط مجلس النواب وقفات احتجاجية مطلبية لاساتذة الجامعة اللبنانية الذين نددوا بالفساد.