العالم- خاص بالعالم
وقد وافق البرلمان بالاغلبية على قانون حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 اشهر. بينما اعتبرته المعارضة تمهيداً لاخضاع البلاد لما يسمى بالاحكام العرفية في البلاد، محذرة من مخاطره على الحياة السياسية والاقتصادية. الى ذلك دعا تجمع المهنيين السودانيين الى عصيان مدني الاربعاء ليوم واحد.
في خطوة لافتة ،وافق البرلمان السوداني بالاغلبية على تقصير قانون حال الطوارئ في البلاد من سنة الى ستة اشهر.
رئيس لجنة دراسة إعلان حالة الطوارئ في البرلمان السوداني، أحمد التجاني،كان تقدم باقتراح لتقصير فترة الطوارئ إلى ستة أشهر بعد ان اعلن الرئيس عمر البشيرالشهر الماضي وسيكون في حيز التنفيذ منذ بدء اعلانه.وكانت الحكومة السودانية قدمت، قبل أيام، مشروع إعلان قانون الطوارئ أمام البرلمان السوداني، فيما أعلنت الهيئة التشريعية بالبرلمان عن تشكيل لجنة لدراسته.
الرئيس السوداني عمر البشير كان أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين على رأس تلك الولايات..في خطوة رأت فيها مصادر معارضة استهدافا للحياة السياسية بوجه خاص وان امتدت تأثيراتها بشكل مباشر أو غير مباشر للحياة الاقتصادية ،خصوصا تحت ذريعة محاربة الفساد،التي تقول انها ستؤدي بالنتيجة الى اخضاع البلاد لما يسمى بالأحكام العرفية.
ميدانيا لا يزال الحراك الشعبي في السودان على حاله،وعلى نفس الحال يستمر هؤلاء بالمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.
وعلى خط الاحتجاجات دعا تجمع المهنيين السودانيين الى عصيان مدني الاربعاء ليوم واحد..
وقد شهدت العاصمة وام درمان تظاهرات احتشد خلالها المحتجون في محيط ميدان البوستة والعباسية وابو روف،وكذلك في بري في الخرطوم.
وكان من المفترض ان تنطلق تظاهرات من مقر حزب الامة المعارض احتجاجا على خطوة متوقعة باجازة قانون الطورائ ،الذي اقرته السلطات في الثاني والعشرين من شباط/فبراير الماضي،،وذلك تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين ،الا ان الشرطة والضغط الامني حالا دون ذلك.