العالم - البحرين
جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمتان الحقوقيتان، بالتزامن مع حلول الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والممتدة من 25 فبراير إلى 22 مارس 2019، وذلك لحثه على تقديم بيان مشترك بشأن البحرين في إطار البند الرابع من جدول الأعمال. وأسفت لعدم قدرة المجلس على اتخاذ بيان مشترك، خاصة وأن المجلس قد شهد خمسة بيانات مشتركة بين عامي 2012 و 2015 حسبما افادت قناة اللؤلؤة .
وقالت المنظمتان في الرسالة إن الوضع في البحرين أصبح يستوفي معايير العمل المشترك على النحو المنصوص عليه في بيان مشترك أدلت به أيرلندا في يوليو 2016 والذي يحدد كيف يمكن للمجلس الوفاء بولايته المتمثلة في المساهمة، من خلال الحوار والتعاون، في منع انتهاكات حقوق الإنسان والاستجابة العاجلة لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان بطريقة “غير مسيسة وغير انتقائية وموضوعية”.
وأشارت إلى أنه وعلى مدى العامين الماضيين، تدهور الوضع في البحرين بشكل كبير، بحيث اتخذت الحكومة خطوات للقضاء على المعارضة السياسية المنظمة، وقمعت المجتمع المدني، وقامت باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وسجنهم، كما وقامت بمواصلة نمط أعمالها الانتقامية وحظر السفر عن الناشطين، ورفضت أن تقوم بخطوات لوقف ثقافة الإفلات من العقاب.
وقالت المنظمتان إنه منذ عام 2011، عندما قمعت السلطات بعنف الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في البحرين، كانت الحكومة موضوع عدة بيانات مشتركة في المجلس.
في هذه البيانات، التي صدرت في يونيو 2012 وفبراير 2013 وسبتمبر 2013 ويونيو 2014 وسبتمبر 2015، لفتت الدول الانتباه إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في المملكة بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والرأي، والحق في التجمع وتكوين الجمعيات، والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة وإلغاء الجنسية وثقافة الإفلات من العقاب والانتقام والتعذيب. في ذلك الوقت، اتخذت الحكومة البحرينية خطوات، وإن كانت قليلة، للتصدي للمخاوف الدولية. ولكن، منذ يونيو 2016، حيث لم تعد البحرين تواجه نفس المستوى من التدقيق من قبل المجتمع الدولي، تدهور وضع حقوق الإنسان بشكل ملحوظ، بحيث سنّت الحكومة تدابير قمعية وتقييدية على نطاق لم يسبق له مثيل منذ قمع الاحتجاجات الجماعية لعام 2011 .
وحذرت منظمة العفو الدولية وأمريكيون من أنه “لا يمكن للمجلس أن يعمل بنجاح إلا إذا كان يطالب بالمساءلة ويعمل على منع انتهاكات الحقوق ، وخاصة من تلك الدول الأعضاء”.