لم يتوقف مسير التظاهرات علی الشارع السوداني علی الرغم من اعلان حالة الطوارئ، حيث شهد حي ودنوباوي بـ"أم درمان" تظاهرات حاشدة تطالب باسقاط النظام استخدمت فيها القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقها وسط كَر وفر في الشوارع الرئيسة.
وفي الخرطوم انطلقت التظاهرات من حي الطائف شارع السواحلي ومنطقة الجريف غرب والكلاكلة الوحدة وسط هتافات تطالب بإلغاء حالة الطوارئ وتنحي النظام.
ويتسائل المواطن السوداني أين الكفائة في الحكومة الجديدة وذات الموجوه تتغير مقاعدها في الوزارات ولايتغير نهجها.
حزب المؤتمر الشعبي تحصل علي وزارتين في الحكومة الجديدة، وقادته يقولون ان الحراك الحالي لا يحل قضية البلد وأنهم سيسعون لحلها وهم داخل اروقة الحكم، موقف أثار شباب الحزب باعتبار ان التظاهرات هي التي حركت المياه الساكنة في الحكومة السودانية لتلتفت بصدق لقضايا المواطنين، مؤكدين استمرارهم في التظاهر حتی إسقاط النظام.
وقال محجوب عثمان وهو عضو حزب المؤتمر الشعبي، لقناة العالم:"كل القراءات تقول ان الان، البلد لاتحتمل أي مكوث في الوضع الراهن الذي نلبث فيه ولابد من حصول انتقال ولابد من حصول تداول سلمي للسلطة ولابد أن يكون هناك تنحي عن السلطة".
تحديات كبيرة تواجه الحكومة الجديدة خاصة ما يتعلق بقضايا معاش المواطن السوداني، وحتی اللحظة ليس هناك سياسة اقتصادية ملموسة فقط طباعة المزيد من العملة المحلية ما يعني المزيد من التضخم، فالأموال تسحب من الصرافات من قبل المواطنين ولا تعود الی البنوك، هذا بخلاف كيفية تهدئة الشارع السوداني، فالحديث عن الحوار مع الشباب لم يجدي نفعا.
وقال وزير الاعلام في الحكومة الجديدة السودانية، حسن اسماعيل:"الفترة الحالية تمر بمرحلة عسرين؛ عسر الوضع الاقتصادي المعاشي الذي يشعر به جميع الناس والعسر الاخر عسر الاستقطاب السياسي الحاد الموجود في الساحة السياسية".
ويؤكد المراقبون ان التظاهرات ستستمر ولن يوقفها شئ في ظل انعدام الأفق لأية حلول جذرية سياسيا واقتصاديا.