إجماع في مجلس حقوق الإنسان في إدانة انتهاكات الاحتلال في فلسطين

العالم -فلسطين

كما طالب المتحدثون خلال الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين، في مقر المجلس في جنيف، المفوض السامي بضرورة الإسراع في نشر قائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات.

وناقش الاجتماع الذي تخلله العديد من الكلمات والمداخلات من المجموعات السياسية والجغرافية، التقارير المقدمة من المقرر الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، وكذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق، وتقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وألقى المراقب الدائم للسلطة الفلسطينية ابراهيم خرشي، كلمة خلال الحوار التفاعلي مع لجنة تقصي الحقائق، قال فيها: ".. ونحن إذ نرحب بهذا التقرير فإننا نود التذكير بأن هذه اللجنة هي الثالثة منذ العام 2009 والتي تم ابتعاثها من قبل المجلس الموقر للتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين، حيث أن القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" رفضت التعاون معها جميعا، ومنعتها من زيارة فلسطين للالتقاء مع الضحايا من الأطراف كافة، بل كانت دوما تتهم هذه اللجان بالانحياز، وشككت في مصداقيتها، وطعنت في استنتاجاتها وتوصياتها".

واشار الى أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون وترفض احترام و تنفيذ التزاماتها بصفتها عضوا في المنظومة الدولية، وهي ترفض قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان، والإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف في ديسمبر 2014.

وشدد خريشي على استمرار إسرائيل في ممارساتها الوحشية في قتل الأبرياء المدنيين المحميين بالقانون وقتل الأطفال والمعاقين والصحفيين والأطقم الطبية والمسعفين والمتظاهرين السلميين، حيث استشهد 186 مدنيا، منهم 35 طفلا وأربعة من الأطقم الطبية والمسعفين وخمسة شهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة وصحفيين، إضافة إلى جرح أكثر من 23 ألفا منهم 6106 إصابات بالذخيرة الحية.

وفي هذا السياق أعاد خريشي التأكيد على أن كل ذلك لا يدع مجالا للشك بأن القتل والإجرام وإراقة الدماء هي الصفة الغالبة على القوة القائمة بالاحتلال. وقال: "إن اللجنة قد قامت اليوم بنشر تقريرها المفصل عن نتائج التحقيق وجمع المعلومات الموثق بالشهادات والصور والأفلام والذي يعطي صورة واضحة على بشاعة ما قامت به القوة القائمة بالاحتلال، والذي يؤكد على مصداقية استنتاجات اللجنة والتي جاء فيها أن جنود الاحتلال قد ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تشكل بعضها جرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تنفيذ توصيات اللجنة المدرجة في التقرير، بما في ذلك اتخاذ الاجراءات الجزائية ضد المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم ضد المدنيين، على ان تتحمل الدول الأطراف في نظام روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية مسؤولياتها، وأن تعمل المحكمة على البدء بالتحقيق الجنائي في الاتهامات التي توصلت لها اللجنة في تقريرها".

وطالب السفير خريشي في كلمته، المفوض السامي بنقل المعلومات التي بحوزة اللجنة لهيئات العدالة الدولية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات والقتلة، وكذلك تحقيق سبل الانصاف وجبر الضرر للجرحى وعوائل الشهداء.