العالم - عمان
وقال الوزير العماني، خلال جلسة حول “أثر العلاقات الخارجية العمانية في ظل المتغيرات”، إن الخلاف الحاصل بين دول مجلس التعاون “غير مؤهل للانتهاء”، وفقا لصحيفة “أثير” المحلية.
وذكر الوزير أن السلطنة تراقب الوضع وتحاول من خلال رئاسة الدورة الحالية أن تحافظ على هذا الحد الأدنى من النشاط في أعمال المجلس من الناحية الفنية والالتزامات مؤكدا بقوله “بقدر ما نستطيع أن نحافظ، سنحافظ”.
وتترأس السلطنة الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالعاصمة السعودية الرياض بناء على طلب من السلطان بأن تستضيف المملكة الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس.
وفي 5 يونيو/ حزيران من عام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، التي تتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في “سيادتها الوطنية”.
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث. وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.
وعلى الصعيد الفلسطيني الاسرائيلي قال بن علوي، إنه ليس بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق ما يسمى “صفقة القرن” ما لم يكن هناك دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
وأشار ابن علوي، خلال جلسة حول “أثر العلاقات الخارجية العمانية في ظل المتغيرات”، إلى أن الطرف الفلسطيني هو الأقوى ولديه إمكانية القبول بتلك الصفقة أو الرفض وفق مصالحه القومية، بحسب صحيفة “عمان” المحلية.
وأكد وزير الخارجية العماني، أن السلطنة تعد هذه القضية “خط أحمر، وهي لا تبيع ولا تشتري في القضية الفلسطينية”، وأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضرورة استراتيجية ليست فقط للفلسطينيين وإنما لمحيطها بالكامل.
وصفقة القرن هو مسمى أطلق لما يقال بأنه مقترح وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تهدف هذه الصفقة لتوطين الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق اللجوء، بحسب تقارير.
وحول زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلي للسلطنة أفاد أن هذه الزيارة تمت بعلم كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وهما طلبا من السلطنة أن تسهل الحوار بينهما لثقتهما بأنه لا يوجد للسلطنة أهداف خفية.
وأضاف أن “السلطنة ومن خلال هذه الزيارات لم تدفع أحدا لقول ما لا يرغب قوله، إنما سمعنا من الطرفين حول إمكانية التوافق على أمور كانت صعبة سابقا منها”.
وأما عن دور السلطنة في القضية الفلسطينية قال إن الزيارات الإسرائيلية ليست الأولى بل هي الثالثة، والسلطنة لا تتوسط لأحد وإنما لثقة الدولتين بالسلطنة وسياساتها لُجأ إليها للمشورة والقضية الفلسطينية معقدة ليست جغرافيًا بل مع الزمن وهي تعقيدات تاريخية صعب الاتفاق عليها، بحسب موقع “الوصال” المحلي.
“المسألة أصبحت أكثر تعقيدا لجميع الأطراف والحل هو انفصال الدولتين ليحل السلام على الجميع، فلا شعور بالأمان لجميع من سكن المنطقة مع وجود عدد كبير من المستوطنين على الأراضي الفلسطينية ولا حل إلا قيام الدولة الفلسطينية”، يقول ابن علوي.
وأضاف: “إسرائيل" هي من تخاف ولديها اتفاقات سلام مع مصر والأردن وسوريا، فلا يوجد تهديد استراتيجي على "إسرائيل"، ولكن هناك حاجز عداء، ويظل هناك مناوئ ومعارض في الجانبين، والمهم هو النتائج المتوقعة”.
وزار نتنياهو سلطنة عمان، أواخر العام الاضي، في زيارة هي الأولى لزعيم إسرائيلي بهذا المستوى منذ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين في 1994، وشمعون بيريز في 1996، عندما كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء، ووقع الجانبان اتفاقية لفتح مكاتب تمثيلية تجارية.