العالم- الامارات
وخلال تحقيق "حرب الموانئ" ضمن برنامج "المسافة صفر" الذي تم بثه مساء الأحد، كشفت "الجزيرة" كواليس مخطط الإمارات في منطقة القرن الأفريقي التي تضم 4 دول هي جيبوتي وإريتريا والصومال وإثيوبيا، وسعي أبوظبي إلى فرض سيطرتها وتخريب اقتصاد دول المنطقة.
وكشفت صور أقمار صناعية عدم وجود نشاط تجاري بموانئ إريتريا وتحويلها لثكنات عسكرية إماراتية، كما أكد فريق تحليل صور الأقمار الصناعية وجود سجن سري تحت الأرض في منطقة ساحلية بين ميناء ومطار عصب ضمن النطاق المستأجر بواسطة الإمارات في إريتريا، حيث تبلغ مساحة السجن السري 417 ألف متر مربع ويضم غرفا تحت الأرض.
وهو ما يعني، بحسب "الجزيرة"، احتمال استخدام السجن في عمليات الإخفاء القسري المتهمة بها الإمارات من قبل المنظمات الدولية، خاصة مع وجود تقارير حقوقية تستند إلى شهادات لأهالي الضحايا عن ترحيل معتقلين يمنيين إلى سجون خارج اليمن، وربما يكشف ذلك أيضا الأهداف الحقيقة للإمارات وراء سعيها لتوسيع نفوذها البحري في منطقة باب المندب.
وأظهرت صور الاقمار الصناعية أن الإمارات حولت ميناء ومطار عصب، وهي مدينة إريترية على ساحل البحر الأحمر ذات أهمية استراتيجية بالغة في المنطقة، إلى ثكنات عسكرية وعدم القيام بأي أعمال تطويرية للميناء الذي استحوذت عليه في 2015.
كما كشفت صور أقمار صناعية وجود قاعدة جوية وبحرية إماراتية في إقليم أرض الصومال الانفصالي بالصومال.
ووفقا لتحقيق "الجزيرة"، فإن الرئيس الصومالي طلب 3 مرات من ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" شخصيا الاطلاع على عقد ميناء بربرة ولم يستجب لطلبه.
وقالت القناة إن هناك شبكة مكونة من رجال أعمال وشركة تحويل أموال بالإمارات ضالعة في دعم المشروع الإماراتي بالصومال، فيما اعتبر وزير خارجية الصومال أن صفقات شركة موانئ دبي الإماراتية على الأراضي الصومالية غير شرعية.
ولفتت "الجزيرة" إلى أن جيوبتي أوكلت إدارة الميناء القديم إلى ميناء دبي عام 2000، وأسست 2006 ميناء دوراليه للحاويات بالشراكة مع شركة دبي للموانئ.
وخلال البرنامج، قال رئيس موانئ جيبوتي إن موانئ دبي تعمدت رفع سعر الخدمات في جيبوتي وبعد مغادرتهم ارتفع عدد الحاويات.
وتعتبر موانئ جيبوتي، وهي أصغر دول منطقة القرن الأفريقي، من أكثر الموانئ تطورا في العالم، حيث إن جيبوتي رابع أكبر دولة أفريقية قامت بتحسين قدراتها لربط الدول ببعضها شرقا وغربا.
وتبلغ مساحة جيبوتي 23200 كم مربع ويبلغ عدد سكانها 900 ألف نسمة وتقع على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ويقع مضيق باب المندب وخليج عدن شرق جيبوتي.
وروى البرنامج قصة ميناء دوراليه للحاويات الذي تأسس عام 2006 بعقد بين جيبوتي وشركة موانئ دبي الإماراتية التي امتلكت فيه حصة 33% بقيمة 45 مليون دولار لمدة 50 عاما.
ويصف البنك الدولي هذا الميناء -الذي يستقبل سنويا نحو 850 ألف حاوية- بأنه من أكثر الموانئ تطورا في العالم.
وأشارت إلى الصراع بين طرفيْ العقد بعد أن طالبت جيبوتي عام 2013 شركة دبي بمراجعته لإعادة التوازن إلى مضمونه، بما يكفل لها مصالحها ويجعلها قادرة على إنشاء موانئ أخرى على سواحلها وهو ما يمنعه العقد لمدة نصف قرن.
لكن شركة موانئ دبي رفضت مراجعة العقد قائلة إنها غير قانونية وستضر بمصالحها، إلا أن جيبوتي فسخت العقد مما أدى لخروج موانئ دبي من ميناء دوراليه مطلع 2018، بحسب "الجزيرة نت".
وبالقرب من جيبوتي؛ اتجهت الإمارات عام 2015 للتعاقد مع إريتريا لمنحها حق إدارة ميناء عَصَب، لكنها بدلا من تطوير المنطقة اقتصاديا حولتها -وفقا لتحليل صور الأقمار الصناعية المأخوذة منها- إلى ثكنات عسكرية لانطلاق الطائرات نحو اليمن ورسو سفنها القتالية.
وأفادت مصادر خاصة لـ"الجزيرة" بأن الإمارات أنشأت هناك سجنا تحت الأرض لتنفيذ عمليات الإخفاء القسري للأشخاص المعارضين لها في اليمن، كما استماتت في بسط نفوذها على سواحل اليمن وموانئه التجارية والنفطية لمنع أي منافس لها هناك.
ومن جيبوتي إلى الصومال الذي يتمتع بأطول ساحل في أفريقيا وتطل شواطئه على المحيط الهندي وخليج عدن بامتداد 3000 كم، وتضم 4 موانئ في العاصمة مقديشو وفي مدن كسمايو وبوصاصو وبربرة في إقليم أرض الصومال المنفصل أحاديا.
وفي عام 2014 استحوذت شركة موانئ دبي على إدارة مينائي بوصاصو وبربرة، عبر صفقات حامت حولها الشبهات وأثارت جدلا في الصومال نفسه، إذ ترفض حكومته الفيدرالية تعامل الإمارات مع حكومة الإقليم الانفصالي في صفقة إدارة الميناء، دون الرجوع إليها وأخذ موافقتها، خاصة أن الميناء يضم أيضا قاعدة جوية إماراتية.
وسبق أن كشفت وكالة "أسوشييتد برس" في تحقيق صحفي لها عن وجود 18 سجنا سريا تديرها الإمارات وحلفاؤها جنوبي اليمن، وذكرت أن ما يقرب من 2000 يمني اختفوا في تلك السجون حيث كانت أساليب التعذيب القاسية هي القاعدة الرئيسة.
وتداولت منظمات ووسائل إعلام على نحو واسع معلومات حول انتهاكات في السجون السرية في الجنوب اليمني، وتقول أيضا إنها تخضع لـ"إجراءات أمنية تمنع أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم، وتكتم كبير من الأجهزة الأمنية في عدن حول أعداد المسجونين وأماكن احتجازهم".