العالم- سلطنة عمان
يأتي ذلك بعدما طردت جيبوتي مؤخرا موانئ دبي من العمل فيها بعد ارتكابها مخالفات في عقدها مع جيبوتي .وقعت المذكرة بحضور إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي.
ووقع المذكرة من جانب السلطنة عبد السلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة، فيما وقعها من الجانب الجيبوتي أبو بكر عمر هادي رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي للنقل (انترمودال أفريكا) المنعقد حاليا في جيبوتي.
ويسعى الاتفاق إلى وضع إطار يمكّن المؤسستين من مواصلة العمل على توثيق التعاون مستقبلا، وإجراء تقييم شامل للفرص في مجال اللوجستيات والموانئ الجديدة في جيبوتي بهدف القيام باستثمار مشترك وتشجيع التعاون المثمر بين الجانبين.
وعلى صعيد استثمارات الصندوق، تعد الموانئ والخدمات اللوجستية أحد أهم القطاعات الاستثمارية المستهدفة ضمن خطط الصندوق الاستثمارية، إذ يستثمر الصندوق في عدة موانئ بمناطق مختلفة من العالم كميناء كمبورت بتركيا وميناء بهارت بالهند إضافة إلى مشروع تطوير ميناء باجامويو بتنزانيا.
وكانت جيبوتي قد ألغت عقدًا مع مجموعة «موانئ دبي» الإماراتية لـ«انتهاك سيادة الدولة» في قرار «لا رجعة فيه»، أثار انتقاد الإمارات التي اتهمتها بـ«الاستيلاء على محطة حاويات دوراليه»، ولجأت للتحكيم الدولي ضد جيبوتي، والتي تتمتع بموقع استراتيجي أصبح محل أنظار واهتمام الكثير من القوى الشرقية والغربية.
وكانت مصادر جيبوتية قد كشفت عن الخلفيات التي جعلت سلطات جيبوتي تتخذ قرارا بطرد موانئ دبير السيطرة على محطة حاويات "دوراليه" من شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية التي أنشأت المحطة وأدارتها منذ العام 2006.
وقالت المصادر إن العلاقات الإماراتية الجيبوتية أصبحت سيئة للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما رفضت جيبوتي طلبا بإنشاء قاعدة إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية.
وأشارت المصادر إلى أن أبو ظبي حاولت في أعقاب ذلك معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضا سخيا للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جدا.
وذكرت المصادر أن الجيبوتيين غير راضين عموما عن تحركات الإمارات في عدن لأنها تؤثر سلبا عليهم، ونقلت عن ابن سليم قوله في خضم الأزمة "نحن جعلنا من الجيبوتيين بشرا، لكننا سنرجعهم كما كانوا".
وأضافت أن هناك شعورا لدى المسؤولين في جيبوتي بأن الاتفاقية الموقعة عام 2005 كانت تهدف إلى خنق اقتصاد البلاد، ولم تكن إلا لأغراض سياسية واستخباراتية فحسب، كما أن الإمارات تدعم المعارضة الجيبوتية بقيادة عبد الرحمن بوري مهندس صفقة الموانئ والمقيم حاليا في الأراضي الإماراتية.