نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السوریة قراراً يقضي بـ «حسن استقبال الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن»، وذلك بتعميم موقع من وزير الداخلية اللواء محمد رحمون.
ويقضي التعميم «بعدم توقيف أي مواطن بحقه إجراء مهما كان نوعه»، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب.
وكانت المنافذ الحدودية توقف الأشخاص المطلوبين للخدمة العسكرية، وتسوقهم إلى مراكز التجمع تمهيداً لنقلهم إلى القطع العسكرية، كما كانت مكلفة بإيقاف أي شخص مطلوب لأي جهة أمنية.
أما وفق القرار الجديد، فـ يُخيرّ المواطن بين العودة إلى الوجهة التي قدم منها، أو تسييره إلى الجهة التي مطلوب لها بكامل إرادته، أو تكليفه بالمراجعة إذا كان الإجراء مراجعة فقط.