العالم – الجزائر
وردا على دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، بتفعيل المادة 102 من الدستور، خرج المتظاهرون الجمعة للتأكيد على تفعيل المادة السابعة منه.
وتنص تلك المادة على أن "الشعب مصدر كل سلطة، والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده"، إذ طالب المتظاهرون برحيل كل الوجوه الحالية عن السلطة.
أما المادة 102 من الدستور فتنص على إعلان شغور منصب الرئيس بسبب المرض، على أن يجتمع المجلس الدستوري ويكلف بالإجماع رئيس البرلمان، بعد موافقة ثلثي أعضائه، على تولي رئاسة البلاد مدة أقصاها 45 يوميا.
لكن الانقسام بشأن هاتين المادتين طغى على الشارع الجزائري، فبينما أعلنت أحزاب الموالاة في غالبها، دعم اللجوء للمادة 102، أبدت أحزاب المعارضة موقفين أساسيين.
وتمثل الموقف الأول في الدعوة إلى فترة انتقالية وضمان شفافية الانتخابات. في حين انتقد الثاني بشدة تدخل الجيش في الحياة السياسية، خصوصا أن الدعوة جاءت من رئيس أركان الجيش.