العالم - خاص بالعالم
بعد ساعات من إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية الرابعة قبل موعدها المقرر في 28 أبريل/ نيسان الجاري. ووفقا للمادة 102 من الدستور قرر المجلس الدستوري الإقرار بشغور منصب رئيس الجمهورية وإخطار غرفتي البرلمان..
وحسب هذه المادة يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة وهو عبد القادر بن صالح الذي رافق بوتفليقة لمدة 17 عاما من حكمه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
الرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية وجه رسالة الى الشعب الجزائري طالبا فيها الـمسامحة والصفح عن كل تقصير ارتكبه بحقه وعارضا ما حققه من انجازات طيلة 20 عاما التي حكم فيها الجزائر وقائلا انه سيرحل من منصبه دون خوف أو حزن.
ولم يمض وقت على استقالة بوتفليقة حتى أصدر القضاء الجزائري 134 قرار منع سفر احترازي طال سياسيين ورجال أعمال.. وبحسب مصادر قضائية، فإن القائمة تضم متّهمين سابقين في قضايا شركة النفط الجزائرية، إضافة إلى مدراء مؤسسات إعلامية ومساهمين فيها وولاة وأبنائهم.
وكان رجل الأعمال "علي حداد" المقرب من شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة مَثُلَ أمام القضاء وذلك في سياق تحرك جرى إعتباره محاولة لتقويض جناح بوتفليقة في السلطة.