بوادر خلاف فرنسي أمريكي

العالم - أوروبا

وتعود الاجتماعات إلى التهديدات التي وجهتها واشنطن لمجموعة "إيرباص" والرسوم على مجموعات الانترنت العملاقة، حيث أكد لومير أنها سمحت "بإزالة بعض النقاط التي تثير سوء تفاهم"، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال المصدر الفرنسي بعد اجتماع بين لومير والممثل الأمريكي للتجارة، روبرت لايتهايزر، والمستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، لادري كادلو، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، أن اللقاء كان "بناء وصريحا لكن صعبا وساده التوتر أيضا".

وأوضح المصدر أن "هذه المحادثات كانت مفيدة لإزالة سوء التفاهم حول عدد من النقاط"، مشيرا خصوصا إلى قضية الرسوم على المجموعات الرقمية العملاقة، التي وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على فرضها خلال الأسبوع.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دعا باريس الأسبوع الماضي إلى التخلي عن فرض هذه الرسوم.

وقال المصدر نفسه، إنه على الرغم من هذه التوضيحات، لم تسمح هذه الاجتماعات باستبعاد احتمال فرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي إذا لم يضع حدا لدعمه المالي لمجموعة إيرباص. وأضاف "لم يحسم الأمر" وتحدث عن "وضع معقد".

وكان لومير التقى قبل ذلك وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشن، في أجواء أقل توترا. وصرح الوزير الفرنسي قبل أن يتوجه إلى واشنطن، أنه سيوضح للإدارة الأمريكية أن أوروبا لن ترضخ للضغوط بشأن إيرباص.

وقال في لقاء مع صحافيين قبل لقائه لايتهايزر "إذا تعرضنا مجددا لعقوبات أمريكية غير مبررة (…) فإن أوروبا ستكون مستعدة للرد بشكل موحد وقوي".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية، بقيمة 11 مليار دولار (9,7 مليارات يورو)، إذا لم توقف دعمها المالي لإيرباص، مهددا بذلك هدنة تجارية هشة بين الطرفين.

وتندرج هذه القضية في إطار نزاع عمره 14 عاما بين مجموعتي "بوينغ" الأمريكية و"إيرباص" الأوروبية، اللتين تتبادلان الاتهامات أمام منظمة التجارة العالمية، بدفع مساعدات غير قانونية لمجموعتيهما للصناعات الجوية.

وحذر الاتحاد الأوروبي من أنه ينوي أن "يتخذ بسرعة إجراءات" انتقامية في "الخلاف الموازي بشأن بوينغ".

وذكرت مصادر أوروبية، الجمعة، أن الاتحاد سينشر الأربعاء لائحة للمنتجات الأمريكية التي يمكن فرض الرسوم عليها، بقيمة 20 مليار يورو. لكنها أوضحت أنه يعود إلى حكم تختاره منظمة التجارة العالمية تحديد "قيمة الرسوم الانتقامية"، التي ستكون أقل من عشرين مليار يورو.

وحذر لومير في واشنطن من أن ذلك "سيكون سيئا للنمو وسيئا للازدهار الأميركي والأوروبي".