جبهة حامية الوطيس فتحها الحزب الديمقراطي في الكونغرس الاميركي مع هيئة الإيرادات الداخلية بسبب الإقرارات الضريبية للرئيس الاميركي دونالد ترامب.
فالديمقراطيون الذين يقتربون من دخول معركة قضائية ضد إدارة ترامب يريدون إقراراته الضريبية في إطار تحقيقاتهم في احتمال وجود تضارب مصالح نتيجة استمرار ملكيته لمصالح تجارية ضخمة حتى أثناء شغله منصب الرئيس.
وحذر رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية في مجلس النواب الأمريكي ريتشار نيل وكالة الإيرادات الداخلية من أن التقاعس عن تنفيذ طلبه الجديد، بتقديم الاقرارات الضريبية الشخصية والتجارية لترامب على مدى ست سنوات بحلول الثالث والعشرين من الشهر الجاري سيُفسر على أنه رفض للطلب، خصوصا ان إدارة ترامب فوتت بالفعل مهلة مبدئية لتقديمها في العاشر من أبريل نيسان.
واكد نيل ان التشكيك او تخمين دوافع اللجنة فيما يتعلق بحاجتها للإقرارات والمعلومات الضريبية المطلوبة ليست مهمة مصلحة الضرائب أو وزارة الخزانة أو العدل.
ادارة ترامب سارعت الى تبرير مماطلتها في تسليم الاقرارات الضريبية عازية السبب الى وجود قيود قانونية. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن إدارة ترامب تعمل بجدّ للالتزام بالمهل المحددة من الديموقراطيين، لكن من دون ان يقدم أي التزام فعلي بالامر.
وخرج ترامب على نهج متبع منذ عشرات السنين في البلاد برفضه نشر إقراراته الضريبية كمرشح للرئاسة في عام الفين وستة عشر واستمر على هذا الموقف عندما تولى الرئاسة زاعما انه لا يستطيع تقديم إقراراته الضريبية لانها تخضع للتدقيق، غير أن مصلحة الضرائب اكدت ان ذلك ليس عائقا أمام تقديمها، كما شكك المحامي الشخصي السابق لترامب مايكل كوهين بمزاعم ترامب وافاد أمام لجنة بمجلس النواب في فبراير شباط بانه لا يعتقد خضوع ضرائب ترامب لاية مراجعة مؤكدا ان ترامب يخشى من احتمال أن يؤدي نشر إقراراته إلى عملية مراجعة وفرض وكالة الإيرادات الداخلية عقوبات ضريبية عليه.