كيف وافق حزب النور "السلفي" على التعديلات الدستورية بمصر في النهاية؟

العالم - مصر

وكان ممثل الهيئة البرلمانية للحزب، النائب أحمد خليل، قد أكد الثلاثاء خلال مناقشة مجلس النواب للتعديلات الدستورية أن "النور" يرفض التعديلات؛ لأن البعض روج لكلمة "مدنية" على أنها مرادف للعلمانية، وطالب بأن تستبدل بلفظ "مدنية الدولة" عبارة "دولة ديمقراطية حديثة".

لكن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، رد على هذا الموقف بقوله إن مصطلح "مدنية" لا يعني علمانية ولا دينية ثيوقراطية ولا بوليسية،، الأمر الذي قبله نواب الحزب، وأعلنوا موافقتهم على التعديلات بعد إثبات هذه "اللاءات الثلاث" لمعنى المدنية في مضبطة الجلسة.

وعاد النائب أحمد خليل ليقول إن الحزب يوافق على التعديلات؛ حفاظا على وحدة الصف، ووقوفا خلف القيادة السياسية.

هجوم قوي

وكان حزب النور السلفي قد تعرض لهجوم قوي من جانب أنصار رئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووسائل الإعلام المؤيدة له طوال الفترة الأخيرة؛ بسبب رفضه للتعديلات الدستورية.

وتضمن الهجوم اتهامات للحزب وقياداته بالتشدد، وتهديد أركان الدولة، وسط دعوات قضائية تطالب بحل الحزب؛ باعتباره قائما على أساس ديني، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستقبل الحزب، واحتمال انتهاء دوره في الحياة السياسية المصرية، بعد نحو ست سنوات من الانقلاب الذي كان واحدا من القوى السياسية الداعمة له.

دعاوى الحل لا تتوقف

وتوالت خلال السنوات الأربع الماضية دعوات لحل الحزب، بدأها المحامي سمير صبري المقرب من الأجهزة الأمنية عام 2015، لكن تم رفضها من قبل القضاء الإداري، ومنذ ذلك الوقت تم تقديم كثير من الطعون أمام القضاء والمطالبات للجنة شؤون الأحزاب بحل الحزب.

وكانت آخر تلك الدعاوى دعوى تقدم بها المحامي رزق الملا، طالب فيها بحل الحزب؛ لتأسيسه على أساس ديني، وأمرت المحكمة الإدارية العليا، السبت الماضي، بحجز الدعوى للحكم بجلسة 20 أبريل الجاري.

وكان يونس مخيون، رئيس حزب النور، قد رد على الدعوات، في تصريحات صحفية سابقة، قائلا إن النور حزب ملتزم بالدستور والقانون بشكل كامل، لافتا إلى أن الدعاوى المماثلة السابقة تم رفضها من جانب القضاء.

وأكد أن الحزب لا يقصي أحدا بسبب الدين، مشيرا إلى أن نواب النور داخل البرلمان يمارسون عملهم التشريعي والرقابي على أكمل وجه لصالح البلاد.

كتائب الردع السلفية

وشاركت وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة في الهجوم على حزب النور، حيث قالت صحيفة "فيتو" المقربة من الأجهزة الأمنية، إن ما أسمتها "كتائب الردع السلفية" تعمل على ضرب مدنية الدولة".

وأضافت، في تقرير لها الأسبوع الماضي، أن حزب النور يحشد أتباعه للتشويش على التعديلات المقترحة بالدستور، زاعما أنها تروج لإقصاء الدين عن الدولة، واتهمت الحزب بالحشد على جميع المستويات لضرب فكرة الدولة المدنية في مقتل، عبر تسخير كتائب إلكترونية لهذه القضية التي يعتبرها معركة حياة أو موت.