العالم - أوروبا
وفي بيان، أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليت؛ تنفيذ الإعدامات بحق مدانين في "المشاركة بمظاهرات ضد الحكومة"، مشيرة إلى وجود معلومات بأن 3 منهم كانوا دون السن القانونية.
ولفتت "باشليت" إلى أن "معظم الأشخاص الـ37 ينتمون إلى الأقلية الشيعية في البلاد، وأن كثيرًا من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حذّروا الرياض سابقًا من تنفيذ الأحكام".
وتابعت: "أدين بشدّة عمليات الإعدام الجماعية المروعة هذه، التي نُفّذت في 6 مدن سعودية؛ رغم الهواجس الخطيرة التي عبّرت عنها لجنة حقوق الطفل، والعديد من المقررين الأمميين وغيرهم".
ودعت باشليت الرياض إلى إجراء مراجعة فورية لقانون مكافحة الإرهاب.
وأكّدت أن الأمم المتحدة وجّهت مرارًا تحذيرات إلى السعودية بوجود تقصير في العملية القضائية، وغياب ضمانات للمحاكمة العادلة، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب.
كما انتقدت المفوضة السامية عرض السلطات جثة أحد من نفذت بحقهم حكم الإعدام، أمام العامّة، مطالبة إياها باحترام معايير حقوق الإنسان الدولية.
بدوره، اعتبر مكتب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فديريكا موغيريني، في بيان، أن إعدام 37 شخصًا في السعودية يشير إلى "ازدياد المنحى السلبي للبلاد بشكل مستمر".
وأضاف البيان أن الإعدامات الجماعية ألقت بظلالها على عملية التقاضي في المملكة، وأن هويات المُدانين من شأنها إشعال التوتر الطائفي في البلاد.
كما شدّد أن الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام بشكل قاطع وفي جميع الظروف؛ و"لا يعتقد أن لهذه العقوبة القاسية واللاإنسانية تأثير رادع".
ولم يصدر أي تعليق من السلطات السعودية على بياني باشليت وموغيريني، حتى عصر الأربعاء.
والثلاثاء، أعلنت السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 شخصا، زعمت "تورطهم في تشكيل خلايا إرهابية"، وصلب أحدهم.
ولجأت السعودية الى اعدام معارضيها من أتباع أهل البيت عبر لصق تهم فيهم زورا تتعلق بالارهاب، وضمهم الى قائمة من التكفيريين الذين ارتكبوا جرائم قتل وغيرها لتبرر حكم الاعدام.