العالم - السعودية
توالت ردود الأفعال المنددة والرافضة لحملة الاعدام التي قامت بها السلطات السعودية بحق 37شخصا من معارضيها، فبعد ايران ومنظمة العفو الدولية التي اعتبرت الاعدامات مؤشراً مروعاً على ألا قيمة حياة الانسان لدى السلطات، دانت المفوضة العليا لحقوق الانسان ميشيل باشليه بشدة هذه الاعدامات الجماعية، واعتبرت أنه من المشين جداً أن ثلاثة من الذين أعدموا كانوا قاصرين وقت صدور الحكم بحقهم.
الاتحاد الاوروبي اعتبر عمليات الاعدام خرقا خطيرا لحقوق الانسان، وأضاف أن تلك القرارات قد تؤجّج التوترات الطائفية.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قوالت ان الاعدامات بالغة الجور، ودعت إلى فتح تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي حصلت. وقالت المنظمة أن الرياض دخلت عهداً دمويّاً منذ تولي الملك سلمان وولي عهده الحكم في البلاد. كما دعت إلى إعادة النظر في عضوية النظام السعودي في مختلف الهيئات واللجان الأممية.
منظمة هيومن رايتس ووتش أيضاً قالت أن الكثير ممن أعدموا أدينوا بناء على اعترافات انتزعت بالاكراه فقط، مشددة على أن هذا يظهر عدم اهتمام الرياض بتحسين سجلها الحقوقي السيئ حسب المنظمة.
السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز اعتبر أن الاعدامات تؤكد كم بات ملحا على أميركا أن تعيد تحديد أطر علاقتها مع النظام الاستبدادي في السعودية، مضيفا أن على واشنطن أن تظهر للعالم بأن الرياض ليس لديها صكا مفتوحا لمواصلة انتهاك حقوق الإنسان.
السناتور الديموقراطية دايان فاينستين قالت إنها كانت قد دعت بلادها إلى إعادة النظر بعلاقتها مع السعودية. وكتبت على صفحتها في تويتر أن التقارير الأخيرة تعزز مخاوفها. وأنه لا يمكن غض الطرف عن الإعدامات المتزايدة، في ظل تساؤلات كثيرة تحيط بشرعية المحاكمات.