مع تصاعد العمليات الإرهابية في أرياف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وامتناع تركيا عن تنفيذ التعهدات التي قطعتها مع موسكو في «سوتشي»، بدا أن الخيارات العسكرية لاستئصال الإرهاب من إدلب عادت لتأخذ طريقها للتطبيق، وسط أنباء عن إرسال الجيش السوري تعزيزات كبيرة إلى مناطق الشمال تحضيراً لمرحلة ميدانية جديدة.
مصادر «الوطن» في حماة، أفادت بأن الجيش دفع بتعزيزات مؤللة إلى أرياف حماة وإدلب بعد تصاعد وتيرة اعتداءات تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وحلفائه على المدن والقرى الآمنة بريف حماة الغربي، ودك مواقعها وأوكارها بسلاحي الطيران والمدفعية، ما كبدها خسائر فادحة بالأفراد والعتاد. وبيَّنَ مصدر إعلامي لـ«الوطن»، أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في قطاع ريف حماة من المنطقة «المنزوعة السلاح» التي حددها «اتفاق إدلب»، أطلقت العديد من القذائف الصاروخية على قرية العزيزية ومدينة أفاميا الأثرية.
وفي السياق، أقدمت مجموعات إرهابية على التسلل لنقطة آثار قلعة المضيق فتصدى لها عناصر الحاجز وخاضوا معها اشتباكات ضارية وقتلوا العديد من أفرادها وأصابوا آخرين إصابات بالغة.
ورداً على هذه الخروقات لـ«اتفاق إدلب» دك الجيش بمدفعيته الثقيلة وطيرانه الحربي مواقع الإرهابيين بقلعة المضيق التي نزح عنها الأهالي المدنيون منذ يومين وبقي فيها الإرهابيون فقط، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين.
على صعيد مواز، مصادر معارضة مقربة من الميليشيات المسلحة التي تصنفها تركيا على أنها «معتدلة» قالت لـ«الوطن»: إن تركيا أجهضت بشكل نهائي «اتفاق إدلب» حول المنطقة «المنزوعة السلاح»، التي نصت عليها مذكرة «سوتشي» بين الرئيسين الروسي والتركي، بتراخيها تارة عن تحمل مسؤولياتها حيال تطبيق بنود الاتفاق وتشجيعها وتماهيها مع «جبهة النصرة» وحاضنتها «هيئة تحرير الشام»، وبقية التنظيمات الإرهابية المرتبطة بها، لرفض تطبيقه وتقوية نفوذها على الأرض تارة أخرى.
وبينت المصادر أن أنقرة وراء تحريض «النصرة» مطلع العام الجاري على إقصاء تلك الميليشيات كقوى وازنة على الأرض والانفراد بحكم إدلب والأرياف المجاورة لها، لتبرير عدم تطبيق بنود «المنزوعة السلاح»، ومنح المهل جزافاً الواحدة تلو الأخرى، على أمل امتثال الفرع السوري لتنظيم القاعدة للاتفاق من دون جدوى.
وكشفت المصادر أن آخر المهاترات التي تقف وراءها تركيا، هي إيكال مهمة الحيلولة دون تسيير دوريات عسكرية مشتركة روسية تركية على خطوط تماس «المنزوعة السلاح»، وفق ما أقرته مباحثات «أستانا ١٢» أخيراً، إلى ميليشيا «جيش العزة» بدل ترك المهمة لـ«النصرة».
وأضافت: إن «جيش العزة» عمد أمس، إلى رفع السواتر الترابية على الطريق السريع بين ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، لإغلاقه أمام تسيير أي دورية.
ولفتت إلى أن «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ«النصرة»، راحت تحرض «المجالس المحلية» في إدلب وحماة على رفض تسيير الدوريات المشتركة، والتي يفترض أن تسبق مرحلة وقف إطلاق النار بشكل تام، وهو ما لا توافق عليه «النصرة»، التي تقوم عقيدتها على استمرار القتال ضد «الجيش السوري» والقوات الروسية، وتنفيذ المزيد من الهجمات والتسلل باتجاه المناطق الآمنة، ونقاط الجيش فيها، لمنع الاستقرار والإبقاء على حال الحرب باستمرار.
وأكدت المصادر، أن تركيا هي من أوصلت الوضع في «المنزوعة السلاح»، وفي إدلب والأرياف المجاورة لها إلى ما هي عليه الآن، من احتجاز المدنيين كرهائن ودروع بشرية لدى الفرع السوري لتنظيم القاعدة، لمنع القيام بعملية شاملة لاجتثاثه والقضاء عليه نهائياً، وهو مطلب ورغبة دولية ومحط اهتمام حتى واشنطن والعواصم الأوروبية الفاعلة في الحرب السورية.