العالم - السعودية
وقال الدبيسي، في تغريدة على حسابه بتويتر تابعتها "التمكين": "إن السعودية ردت في رسالة على الأمم المتحدة في ٢٠١٧ وقالت بخصوصه إنه نال حكما (نهائيا) بالسجن ٨ سنوات."
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا بالإعدام على المعتقل آل ليف، وجاء الحكم بعد إرسال الرسالة إلى الأمم المتحدة في ٢٠١٧.
وآل ليف من مواليد (14 يناير 1976) من بلدة العوامية في محافظة القطيف، وكان يعمل في شركة خاصة. وقامت شرطة المحافظة باستدعائه هاتفيًا في 1 مايو/أيار 2013، للتحقيق من دون توضيحات. وبعد ذهابه في يوم 4 من نفس الشهر اعتقلته الشرطة فور وصوله دون ذكر أسباب الاعتقال.
ووفقًا للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن الحكومة السعودية لم تخبر أسرته بمكانه أو سبب اعتقاله، وبعد ثمانية أيام اتصل وأبلغهم أنه في سجن المباحث العامة في الدمام.
وأوضحت المنظمة، أنه وضع بعد اعتقاله في زنزانة انفرادية، كما تعرض، في أول شهرين من اعتقاله، للتعذيب على يد المحققين وأعوانهم، إذ تم إجباره، حسب المنظمة، "على الوقوف لساعات طويلة، كما تم ضربه وركله على أماكن مختلفة من جسده. وإضافة إلى ذلك تم إهانة آل ليف وشتمه و إهانة وازدراء معتقداته."
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن آل ليف، رفض التوقيع على الاعترافات التي كتبها المحققون، ما دفعهم إلى تهديده بإحضار زوجته إلى السجن وتطليقها منه، وأدت هذه الضغوط لتوقيعه، وبعد ذلك تم إخراجه من العزل الانفرادي وسمح لعائلته بزيارته.
كما لم يسمح لآل ليف بالاستعانة بمحام خلال فترة التحقيق، وبعد ثلاث جلسات من بدء محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة بشؤون الإرهاب، سمح له بتعيين محام عبر المحكمة، تقول المنظمة.
ووجهت له تهما عدة من بينها: "المشاركة في المظاهرات وترديد شعارات مناوئة للدولة، وزعزعة الأمن الداخلي وإثارة الفتنة من خلال مشاركته في أعمال شغب واستهداف رجال أمن، إضافة إلى إطلاق النار على مبنى شرطة العوامية، والتستر على مطلوبين".
وأوضحت المنظمة الأوروبية السعودية أنه بـ"رغم إنكار آل ليف للتهم الموجهة ضده، وتأكيده للقاضي أنه تعرض للتعذيب والإكراه والضغوط النفسية، إلا أن القاضي تجاهل ذلك بشكل تام وأصدر في 28 يناير 2016 حكمه بالقتل تعزيرًا".