العالم - السودان
خطوة جديدة في مسير الاجراءات المتخذة لتشكيل مجلس سيادي في السودان، قامت بها قوى اعلان الحرية والتغيير بتسليم رؤيتها للمجلس العسكري الانتقالي بشأن إدارة المرحلة الانتقالية المقبلة في البلاد.
وحسب قوى الحرية والتغيير فان رؤيتها تشمل صلاحيات وسلطات وهياكل المرحلة الانتقالية، بإدارة المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجالس التشريعية.
الخطوة هذه تاتي بعد جولة من المحادثات تم الاتفاق خلالها بين قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري على تشكيل مجلس سيادي مكلّف بتشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة لإدارة الحكم. فيما بقي الاختلاف بين الطرفين على نسب التمثيل لكل منهما في المجلس السيادي، وبينما يطالب المجلس العسكري بأغلبية له في المجلس السيادي، تصر قوى الحرية والتغيير على النسبة الأكبر.
قوى الحرية والتغيير دعت إلى موكب مليوني الخميس للمطالبة بإدارة مدنية، مؤكدة وجود تشويش للحقائق في مجريات التفاوض مع المجلس العسكري. فيما اشارت الى استمرار أدوات المقاومة السلمية من التظاهرات والمواكب والاعتصامات في كل البلاد حتى تحقيق جميع المطالب.
في هذا الوقت دعا المجلس العسكري المتظاهرين الى ان تكون الاحتجاجات ضمن القانون وبعيدا عن التخريب والانفلات الأمني، مؤكدا بان الجيش لن يستخدم العنف أبداً ضد المتظاهرين.
وقال رئيس أركان الجيش السوداني، هاشم عبدالمطلب، ان "نؤكد بعدم اطلاق اي رصاصة تجاه الشعب ، ونؤكد على وقوف القوات المسلحة الى جانب الشعب الى ان يحقق مناله ونجاح ثورته لكن بعيدا عن التخريب والانفلات الامني".
الاتحاد الأفريقي قال إنه يتحتم على المجلس العسكري السوداني تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال ستين يوما. فيما اشارت الامارات الى ان الدول العربية تدعم انتقالا منظما ومستقرا في السودان.