مخاوف من انتهاك جديد للدستور الامريكي في برج ترامب

العالم - الأميرکيتان

ويعد البرج المكون من 90 طابقا في مانهاتن جزءا من إمبراطورية عقارية يملكها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكان مقرا لدبلوماسيين ومسؤولين أجانب قبل أن يصبح مالكه رئيسا للبلاد، غير أن بعض الخبراء القانونيين يقولون إنه يتعين الآن بعد أن دخل ترامب البيت الأبيض أن تمر مثل هذه التعاملات على المشرعين الاتحاديين، إذ يحظر بند الدخل والمكافآت في الدستور على المسؤولين الأمريكيين قبول أي منح أو مدفوعات من حكومات أجنبية دون موافقة من الكونغرس.

وقد تزيد اتفاقات الإيجار، التي يرجع تاريخها إلى الشهور الأولى من رئاسة ترامب، والتي كشفت "رويترز" عنها لأول مرة، من التدقيق المتزايد في تعاملات الرئيس التجارية مع حكومات أجنبية والتي تخضع الآن لعدد من الدعاوى القضائية.

وأكد مسؤولون بالكونغرس لرويترز أن طلبات الإيجار في برج ترامب الدولي لم تعرض قط على الكونغرس، وصرح إيلايجا كامينغز، رئيس لجنة الإشراف والإصلاح بالكونغرس، بأن جهود لجنته للحصول على معلومات مفصلة عن مدفوعات الحكومات الأجنبية لشركات ترامب واجهت عراقيل كبيرة.

وأضاف أن "هذه المعلومات الجديدة تثير أسئلة خطيرة حول الرئيس وحصول شركاته المحتمل على مدفوعات من حكومات أجنبية.. الجمهورية الأمريكية تستحق شفافية كاملة".

وبحسب وكالة رويترز، تظهر السجلات أنه في غضون ثمانية أشهر، بعد تنصيب ترامب يوم 20 يناير عام 2017، أرسلت حكومات أجنبية 13 مذكرة لوزارة الخارجية تطلب فيها السماح بتأجير أو تجديد إيجارات في برج ترامب العالمي، ويمثل ذلك زيادة في طلبات الحكومات الأجنبية تأجير أو تجديد إيجارات في المبنى عنها في العامين السابقين معا.

وحصلت حكومات العراق والكويت وماليزيا والسعودية وسلوفاكيا وتايلاند والاتحاد الأوروبي على موافقة لاستئجار ثماني وحدات في برج ترامب العالمي، تبعتها إيجارات فعلية وفقا لوثائق أخرى اطلعت عليها رويترز وأشخاص على علم بالأمر.

كما أظهرت سجلات وزارة الخارجية كذلك أن خمسا من هذه الجهات، هي الكويت وماليزيا والسعودية وتايلاند والاتحاد الأوروبي، سعت أيضا لاستئجار وحدات في عامي 2015 و2016.

وأشارت رويترز إلى أنه لم يتسن التأكد مما إذا كانت الوزارة قد وافقت على طلبي إيجار آخرين من الجزائر وكوريا الجنوبية، وثلاثة طلبات إضافية من الكويت.

وتقع ناطحة السحاب الفاخرة التي بنيت قبل 18 عاما إلى جوار مقر الأمم المتحدة قرب النهر الشرقي، وهي ليست برج ترامب الشهير في شارع "فيفث أفنيو"، والذي يضم سكنا خاصا لترامب، وتشير السجلات المالية لبرج ترامب العالمي إلى أنه تابع لشركة محدودة مملوكة لترامب تديرها "مؤسسة ترامب"، التي يأتي دخلها من رسوم يدفعها ملاك الوحدات.

هذا ويقضي قانون البعثات الأجنبية لعام 1982 بأن تحصل الحكومات الأجنبية على موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على أي مشتريات أو إيجارات أو مبيعات أو أي استخدامات للعقارات في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن دخل ترامب من تعاملات مع حكومات أجنبية في عقاراته، مثل فندق ترامب العالمي في العاصمة واشنطن الذي افتتح حديثا، أثار دعاوى قضائية رفعها ممثلا الادعاء الاتحادي في ماريلاند ومنطقة كولومبيا، قائلين إن هذه الدخول تنتهك بند المكافآت في الدستور.

المصدر: روسيا اليوم