وأفادت الصحيفة البريطانية، اليوم السبت، بأن باريس تسعى إلى إقناع بغداد بقبول العناصر الفرنسيين في تنظيم "داعش" وعوائلهم المعتقلين لدى القوات الكردية في سوريا، وذلك مقابل تلقي الحكومة العراقية دعما دبلوماسيا وسلاحا من فرنسا.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومتي الولايات المتحدة وفرنسا، وغيرهما من الدول الأوروبية التي أسر مواطنون لها في سوريا، حيث حاربوا إلى جانب "داعش"، ترى في هذا الخيار بديلا عن استعادة متطرفيها، ويُعتقد أن حكومة بغداد تطلب من الدول الغربية دفع 1.8 مليار دولار لقاء قبولها عددا من المتطرفين المحتجزين في سوريا.
غير أن المفاوضات بين باريس وبغداد تركز بالدرجة الأولى على مسألة التسليح، حيث تتطلع السلطات العراقية، حسب الصحيفة، إلى الحصول على شاحنات ومنظومات مدفعية فرنسية، بالإضافة إلى وعد باريس بالتوقف عن دعم الأكراد العراقيين.
وبموجب الاتفاقات المبرمة في إطار المفاوضات الجارية، سُلّم 14 متطرفا فرنسيا من سوريا إلى العراق، حيث ستجري محاكمتهم، غير أن مصادر دبلوماسية ترجح أن العدد الحقيقي لهؤلاء المتشددين قد يكون أكبر بكثير.
غير أن هذا الخيار أثار جدلا في فرنسا، لأن الحديث لا يدور فقط عن المواطنين المتشددين الذين غادروا بلادهم إلى سوريا طوعا فحسب، بل وعن أطفالهم الذين رأوا النور في "أراضي الخلافة"، ولا يتحملون أي مسؤولية عن تصرفات آبائهم.
ولجأ طالب الحقوق، أمين الباهي (23 عاما)، مع ثلاث عوائل فرنسية أخرى في الشهر الجاري إلى مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لطلب استعادة أهاليهم المحتجزين في سوريا، لكن المجلس رفض هذا الطلب.
وقدم الباهي الذي سافرت شقيقته إلى سوريا، حيث أنجبت طفلين يتواجدان حاليا في مخيم الهول شرق سوريا، شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اتهم فيها حكومة باريس بالتنصل من مسؤوليتها بحماية مواطنيها.
ووافقت باريس على استعادة عدد من "أيتام داعش" فقط من سوريا، وسط مخاوف المسؤولين الفرنسيين من أن يتمكن المتشددون المحتجزون من الهروب وإعادة الانضمام إلى "داعش" أو من العودة إلى بلادهم.
المصدر: تايمز