العالم - تونس
وتباينت مواقف قيادات الحركة، من قضية عودة بن علي، بعد أن تم تداول خبر مرضه الشديد، ومطالبة عدد من الشخصيات السياسية بالسماح له بالعودة.
وتضاربت آراء قيادات حركة النهضة الإسلامية، بين من يدفع في سياق السماح لبن علي بالعودة إلى تونس ومن يرفض رجوعه بشكل قطعي.
واعتبر نائب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس حركة النهضة، عبدالفتاح مورو، أنه من حق بن علي أن يُكمل ما تبقى من حياته في تونس، متمنيًا له الشفاء.
وقال مورو في تصريح إعلامي: ”بإمكان بن علي، العودة إلى تونس، إذا كانت هناك لفتة سياسية لهذا الملف“.
ورد نائب رئيس مجلس شورى حركة النهضة، مختار اللموشي، على ما قاله مورو، عبر تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، قال فيها: ”ما صدر عن مورو بخصوص بن علي، لا يلزمه إلا هو، وهو أمر طبيعي لأن بن علي استثناه ولم يسجنه ولم يعذبه ولم ييتم أطفاله ويرمّل زوجته ولم يطرده من التعليم ويحرمه من الشغل ولم يخضعه للمراقبة الإدارية“.
وأضاف اللموشي في تدوينته: ”عبد الفتاح مورو، يُمارس حياته وتجارته بالمحاماة بل إنه استقال من النهضة وتبرأ منها“.
ودخل الوزير السابق والقيادي في النهضة، عبداللطيف المكي، على خط هذا الجدل المتصاعد معلنًا، أن بن علي يعتبر ”فارًا وليس مطرودًا“.
وأضاف عبداللطيف المكي في تدوينة نشرها على صفحته في ”فيسبوك“: ”قانونيًا بن علي فار من العدالة وليس منفيًا وبإمكانه العودة، بل مطلوب منه العودة وتسليم نفسه للعدالة فلماذا يحاول البعض قلب الصورة للتلاعب بمشاعر الناس؟“.
وقال المكي في تدوينته: ”سياسيًا بن علي مُدان شعبيًّا وقامت ضد نظامه ثورة وضحاياه بعشرات الآلاف، ولا بد من محاسبته كما تفعل كل شعوب العالم مع دكتاتورييها“.
واعتبر المكي أنه ”إذا كان بن علي مريضًا مرضًا خطيرًا أو يحتضر وثبت ذلك عن طريق لجنة من أطباء ثقات يعيّنهم القضاء، فيمكن عندها للقضاء أن يتعامل مع الوضعية بما يراه تخفيفًا لأسباب إنسانية، وعلى بن علي أن يعيد كل ما لديه من أموال منهوبة في البنوك الأجنبية والتي تقدرها بعض المصادر بأكثر من 30 ألف مليون دولار، وهو مبلغ كفيل بمسح كل ديون تونس الخارجية“.
يُذكر أن عدة شخصيات سياسية وإعلامية، ذكرت مؤخّرًا أن بن علي يعاني من وعكة صحية خطيرة، وأوصى بأن يتم دفنه في السعودية، حيث يقيم رفقة عائلته عقب الإطاحة بنظامه في يناير 2011.