ماي تعرض تصويتا حول اجراء استفتاء ثان بشأن بريكست

العالم . أوروبا

وطلبت ماي من النواب دعمها مؤكدة أنها "الفرصة الأخيرة لايجاد وسيلة" تلبي رغبة البريطانيين الذين صوتوا بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو 2016.
وكان النواب البريطانيون رفضوا مرتين اتفاق بريكست الذي أبرمته ماي في تشرين الثاني/نوفمبر مع بروكسل، ما أرغمها على ارجاء موعد خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي مرتين: من 29 آذار/مارس إلى 12 نيسان/ابريل ومن ثم إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر.
وهذا الأمر ارغم الحكومة أيضا على تنظيم الانتخابات الاوروبية التي تبدأ الخميس بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء المؤيد لبريكست.
وإذا أقر النواب مشروع القانون الذي سيعرض عليهم في مطلع حزيران/يونيو فان ماي تعتزم أن تعرض عليهم ايضا امكانية التصويت على اجراء استفتاء ثان بشأن بريكست أم لا وكذلك البقاء موقتا في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الاوروبي.
وأعلنت ماي أن مشروع القانون الذي ستعرضه يعطي ضمانات إضافية حول حقوق العمال وحماية البيئة وهو ما كانت تطالب به المعارضة العمالية.
واعلنت ماي هذه الامور بعد أربعة أيام من توقف المفاوضات بينها وبين حزب العمال والتي كانت تهدف الى ايجاد حل لتطبيق بريكست.

ترتيبات بديلة
وأعلنت رئيسة الوزراء المحافظة التي كانت وعدت بتقديم "عرض جريء" حول بريكست، الثلاثاء انها استمعت أيضا الى قلق الوحدويين في الحزب الايرلندي الشمالي الصغير (الوحدوي الديموقراطي) بخصوص شبكة الامان، الحل الوارد في معاهدة الانسحاب من الاتحاد الاوروبي والهادف الى تجنب عودة حدود فعلية بين ايرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد بعد بريكست، وذلك بهدف الحفاظ على اتفاقات السلام المبرمة عام 1998 والسوق الموحدة الاوروبية.
وهو حل أخير لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد الفترة الانتقالية، إذا لم يتم التوصل الى أي اتفاق بحلول منتصف 2020 بين لندن وبروكسل.
وأوضحت ماي أن الحكومة ستكون ملزمة البحث عن ترتيبات بديلة من شبكة الامان (باكستوب) بحلول كانون الاول/ديسمبر 2020.
وسواء أقر النواب مشروع القانون الذي ستعرضه أم رفضوه، سيكون على تيريزا ماي أن تستعد لمغادرة منصبها.
والخميس، طلب منها خلال اجتماع مع "اللجنة 1922" المسؤولة عن تنظيم المحافظين "الاتفاق" اعتبارا من حزيران/يونيو على "جدول زمني لانتخاب رئيس جديد لحزب المحافظين" كما أعلن رئيس اللجنة غراهام برادي.
يأتي ذلك قبل انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجرى في بريطانيا الخميس.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع المحافظين في حين يتوقع أن يفوز حزب بريكست الذي تشكّل مؤخرا بمعظم المقاعد، ما يفاقم الضغط على ماي.
وأظهر آخر استطلاع للرأي صدر الأحد تقدم حزب نايجل فاراج المشكك في الاتحاد الأوروبي بنسبة 34 بالمئة يليه حزب العمال المعارض مع 20 بالمئة من نوايا التصويت ثم الحزب الليبرالي الديموقراطي المؤيّد للاتحاد الأوروبي مع 15 بالمئة. أما حزب ماي المحافظ، فحلّ في المرتبة الأخيرة مع 11 بالمئة من نوايا التصويت.