العالم - الاميركيتان
وقال منينديز، إن إدارة ترامب وباسم التهديد الإيراني أثارت بندا غامضا في القانون لتجاوز الكونغرس وإقرار هذه المبيعات المتعلقة بذخائر دقيقة التوجيه.
وأضاف إنه في إطار محاولتها شرح قرارها، فإن الإدارة لم تحدد حتى الآلية القانونية التي تعتقد أنها تستند إليها.
واوضح منينديز ان ادارة ترامب لا تعطي الأولوية لمصالح الولايات المتحدة في مجال الأمن القومي الطويلة المدى ولا تدافع عن حقوق الإنسان، مفضلة إسداء خدمات لدول استبدادية مثل السعودية.
وأقر ترامب بتجاهله اعتراضات الكونغرس، بيع أسلحة بثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات والأردن، زاعما إن هناك حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران.
وأخطرت إدارة ترامب لجانا في الكونغرس يوم الجمعة بأنها ستمضي قدما في 22 صفقة أسلحة مع الدول الثلاث، فيما أغضب النواب تجاهلها مراجعة الكونغرس لمثل تلك المبيعات وهو الإجراء المتبع منذ زمن بعيد.
ويعرقل أعضاء الكونغرس منذ شهور بيع العتاد العسكري الهجومي للسعودية والإمارات، لشعورهم بالقلق بشأن عدد قتلى المدنيين الهائل الناجم عن الحملات الجوية التي تشنها الدولتان في اليمن وانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وحذر بعض النواب والمساعدين في الكونغرس هذا الأسبوع من أن ترامب، الذي يشعر بخيبة الأمل إزاء تعطيل الكونغرس لمبيعات أسلحة، ومنها صفقة القنابل دقيقة التوجيه من إنتاج رايثيون للسعودية، يدرس استغلال ثغرة في قانون الحد من الأسلحة للمضي قدما في البيع وذلك بإعلان حالة طوارئ وطنية.
وقال السناتور كريس ميرفي "الرئيس ترامب يستخدم هذه الثغرة فقط لأنه يعلم أن الكونغرس لن يوافق... لا يوجد سبب طارئ جديد لبيع القنابل للسعوديين لإسقاطها في اليمن، وفعل ذلك سيؤدي إلى استمرار الأزمة الإنسانية هناك فحسب".
وأعلن ميرفي وهو ديمقراطي على تويتر يوم الأربعاء أن ترامب يفكر في استغلال الثغرة بقانون الحد من الأسلحة لإقرار المبيعات.
وقال عدد من زملاء ترامب الجمهوريين، فضلا عن الديمقراطيين، إنهم سيعارضون مثل هذه الخطة، خشية أن يؤدي ذلك إلى القضاء على قدرة الكونغرس على منع بيع الأسلحة ليس خلال رئاسة ترامب فحسب بل لرؤساء المستقبل.