العالم - المغرب
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، أمس السبت، كما ناشد البيان رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي إلى "بذل كل الجهود واتخاذ كافة المساعي للحيلولة دون إصدار مثل هذه الأحكام، والسعي للإفراج عن هؤلاء العلماء والدعاة المذكورة أسماؤهم وعن كافة المعتقلين بغير وجه حق".
من جهة أخرى، ناشدت الحركة "علماء ودعاة ومفكري ومثقفي العالم الإسلامي، وكلّ أخيار وأحرار العالم، أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل حمل السلطات السعودية على إلغاء مثل هذه القرارات، وعلى الالتزام بتمتيع كافة معتقلي الرأي بحقهم في الحرية والتعبير".
وأوضحت الحركة في بيانها أن العلماء الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام بالسعودية حسب ما جاء في وسائل الإعلام، وهم "العالم والداعية والمفكر الشيخ سلمان العودة، والدكتور عوض القرني والدكتور علي العمري، من كبار العلماء والدعاة والمفكرين، والمربّين المعروفين عبر العالم باعتدالهم ووسطيّتهم وحكمتهم وسماحتهم، وبإسهامهم في تأطير أجيال من الشباب المسلم وترشيد فهمهم للدّين وسلوكهم".
كما جددت الحركة التأكيد على موقفها الذي يعتبر "أي اعتقال ِلمَن لم يرتكب عملا يُجَرِّمه الشرع أو القانون، هو ظلم واعتداء وتعسّف"، داعية إلى إجراء "مصالحة شاملة تخدم الاستقرار في المجتمع وتوحد الجهود من أجل النماء والنهوض ومواجهة الأخطار المحدقة بالأمة وفي مقدمتها الاختراق الصهيوني".
وفور كشف تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن نية لدى السلطات السعودية بإصدار أحكام بالإعدام بحق الدعاة الثلاث بعد شهر رمضان وتنفيذ الحكم مباشرة، دشن حساب "معتقلي الرأي" هاشتاغ "إعدام المشايخ جريمة" عبر "تويتر" ليصبح أكبر وسم متداول على منصات التواصل العربية، إذ عبّر الآلاف من خلاله عن غضبهم الشديد من احتمال أن تنفذ السلطات السعودية هذا القرار، مؤكدين أن الدعاة الثلاثة رموز مجتمعية وليسوا إرهابيين.
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين ونشطاء في البلاد، أبرزهم الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وعادة لا تذكر المملكة أعداد الموقوفين لديها، وتربط أي توقيفات بتطبيق القانون.