العالم- السودان
وقال آبي أحمد في بيان: "يجب أن يتحلى الجيش والشعب والقوى السياسية بالشجاعة والمسؤولية، باتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديمقراطية وتوافقية في البلد.
شروط المعارضة
وفي المقابل، قدمت قوى الحرية والتغيير في السودان بعض الاشتراطات لرئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، قبل الدخول في مفاوضات جديدة مع المجلس العسكري الانتقالي.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، في مؤتمر صحفي عقب لقاء وفد من القوى مع رئيس الوزراء الإثيوبي في الخرطوم "حضر رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم وقدم بعض المقترحات لحل بعض المشكلات التي تسبب فيها المجلس العسكري الانتقالي في البلاد".
وأكد الدقير أن القوى "قدمت (لرئيس الوزراء) اشتراطات قبل التفاوض مرة أخرى مع المجلس العسكري".
وأوضح الدقير أن الاشتراطات تضمنت "اعتراف المجلس العسكري بارتكاب مجزرة فض الاعتصام، وتكوين لجنة تحقيق دولية لمحاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام، وإطلاق سراح جميع المعارضين والسياسيين وأسرى الحرب، وإطلاق الحريات العامة ورفع الحصار عن الشعب السوداني من خلال انتشار المظاهر العسكرية في المدن السودانية، بالإضافة إلى رفع الحظر عن خدمة الإنترنت".
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي يقوم بدور وساطة بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي.
ووصل رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اليوم الجمعة، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للقيام بوساطة بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية، وذلك في محاولة لتسوية النزاع بين الطرفين.
وقرر الاتحاد الأفريقي، يوم الخميس الماضي، تعليق عضوية السودان حتى تسليم المجلس العسكري السلطة للمدنيين، وذلك بعد فض قوات الأمن لاعتصام القيادة العامة بالخرطوم، يوم الإثنين الماضي، والذي أسقط عشرات القتلى والجرحى.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.
واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الإثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ الاقتحام إلى أكثر من 100 شخص، حسب مصادر المعارضة، بينما تقول السلطات السودانية بأن العدد لا يتجاوز الستين قتيلا.