العالم - مصر
ويُعين عضو المحكمة الجديد من بين اثنين تُرشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويُرشح الآخر رئيس المحكمة.
ويأتي تعيين رئيس هيئة مفوضي المحكمة وأعضائها بناء على ترشيح رئيس المحكمة بعد أخذ رأي جمعيتها العامة، وذلك تطبيقاً لنصوص الدستور الجديد بعد تعديله في إبريل/نيسان الماضي.
وأضافت المصادر أن القسم لاحظ عدم عرض المشروع على المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للدستور، وأن النص خلا من علاج بعض المشاكل التي قد تثور عند التنفيذ، كوجود أحد نواب رئيس المحكمة أو أكثر خارج البلاد على سبيل الإعارة أو الندب الكلي، أو امتناع رئيس المحكمة أو الجمعية العامة عن إعطاء ترشيحات لعضوية المحكمة.
ويمثل القانون الجديد إهداراً كاملاً لاستقلال المحكمة الدستورية الذي نالته في السنوات الأخيرة باختيار جمعيتها العمومية لرئيسها، بعدما كان رؤساء الجمهورية السابقون يعينون رئيس المحكمة من تلقاء أنفسهم، ورغم ذلك لم تفصح المحكمة إبان التعديلات الدستورية عن رأيها ولم تعارض ذلك، في خطوة فسرتها مصادر قضائية في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" بأنها نتيجة أن التعديل فتح باب الأمل لبعض القضاة لرئاسة المحكمة لفترة طويلة تناهز 10 سنوات، مما يغلب المصلحة الشخصية لبعضهم –حال اختيارهم- على المصلحة العليا للمحكمة باستمرار اتباع مبدأ الأقدمية المطلقة في اختيار رئيسها، وهو المبدأ الذي كانت المحكمة قد طالبت بتنفيذه طويلاً حتى تم تضمينه في دستور 2012 لأول مرة.