العالم - السودان
وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء أمس الخميس، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي إن المجلس رفض اقتراحا لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -الذي زار الخرطوم مؤخرا- بنقل المفاوضات إلى أديس أبابا.
وأضاف الكباشي أن المجلس العسكري أبلغ الوسيط الإثيوبي بتوافر حد أدنى للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وتابع أن المجلس طلب منه أن يدعو للتفاوض خلال 24 ساعة.
وقال الكباشي إن المجلس العسكري ينتظر رد الوسيط الإثيوبي اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن نقطة الاختلاف مع قوى الحرية والتغيير تتمحور حول نسب تمثيل العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة الذي يفترض أن يشرف على المرحلة الانتقالية.
وفي المؤتمر الصحفي نفسه، انتقد عضو المجلس العسكري ياسر العطا قوى الحرية والتغيير، وقال إنه لمس خلال المفاوضات السابقة ما وصفها بروح إقصائية و"دكتاتورية مدنية"، ورغبة في تفكيك المنظومة الأمنية.
وبينما تحدث المبعوث الأفريقي إلى السودان عن تقدم في المساعي الرامية لاستئناف المفاوضات قال القيادي في قوى الحرية والتغيير طارق عبد المجيد إن وسطاء الاتحاد الأفريقي لم يقدموا أي ضمانات بقبول المجلس العسكري شروط المحتجين للعودة إلى التفاوض.
وكانت قوى الحرية اشترطت إقرار المجلس العسكري بمسؤوليته عن الفض الدامي لاعتصام الخرطوم في الثالث من الشهر الجاري، ومحاسبة الجناة، وإطلاق المعتقلين السياسيين، وضمان حرية الإعلام.
وبدا أن المجلس العسكري استجاب جزئيا لبعض تلك المطالب بإقراره أنه هو من أمر بفض الاعتصام، واعتقاله بعض العسكريين الضالعين في مهاجمة المعتصمين، وإطلاق بعض المعتقلين، بينهم قيادي بقوى الحرية والتغيير.
وخلال المفاوضات التي سبقت فض الاعتصام الذين كان قائما أمام القيادة العامة لقوات المسلحة بالخرطوم توصل المجلس العسكري وقوى الحرية إلى اتفاق أولي على هياكل الحكم لمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات، ويشمل ذلك مجلسا سياديا ومجلسا تشريعيا ومجلس وزراء بصلاحيات كاملة، لكن انهيار المفاوضات أسقط الاتفاق الأولي.
الضغوط الخارجية
وفي ما يتعلق بالحراك الدبلوماسي الدولي في السودان، التقى المبعوث الأميركي تيبور ناغ أمس برئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان.
ودعا ناغ خلال اللقاء -الذي حضره المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث- إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث فض الاعتصام، وكانت واشنطن حثت السلطات العسكرية السودانية على سحب الجيش من الشوارع ووقف مهاجمة المدنيين.
وقال شمس الدين الكباشي تعليقا على اللقاء إن "الولايات المتحدة قدمت لنا عددا من النصائح لكنها ليست أوامر".
وأعلن الكباشي رفض الخرطوم إجراء تحقيق دولي في فض الاعتصام، وقال إن السودان دولة ذات سيادة ولها مؤسساتها القضائية والقانونية، وهي قادرة على محاكمة كل من تثبت إدانته وتجاوزه في أحداث فض اعتصام القيادة، مضيفا أن الخرطوم لن تخضع لأي ابتزاز سياسي أو ضغوط إقليمية ودولية مهما كانت.
من جهته، قال البرهان للموفديْن الأميركييْن إن السودان وشعبه ينظران بإيجابية إلى جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية في السودان.
وكان الموفدان الأميركيان التقيا أول أمس الأربعاء وفدا من قوى الحرية والتغيير، وطالب الوفد بإرساء حكومة مدنية، وتحقيق شفاف في فض الاعتصام، وانسحاب "المليشيات" من الشوارع، ورفع حجب الإنترنت.
ويتوقع أيضا أن يلتقي كل من ناغ وبوث دبلوماسيين من السعودية والإمارات ومصر في الخرطوم، وتوصف هذه الدول الثلاث بأنها داعمة لسياسات المجلس العسكري الحاكم في السودان.