لا يستطيع المحللون والمراقبون وضع سيناريو محدد لما يمكن أن يحدث في السودان خلال الفترة القادمة، نظرا لتعقيدات المشهد وتشابكاته الإقليمية والدولية، والتباينات والتوجهات الداخلية، وينتظر الجميع دلائل أو علامات يمكن من خلالها وضح ملامح المرحلة المقبلة.
قال محمد ضياء الدين، القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الاثنين، "إن المجلس العسكري لا يستطيع الدعوة إلى الانتخابات المبكرة، مؤكدا أن الشارع لديه الكثير من الخيارات في المرحلة القادمة".
وأضاف ضياء الدين، أنه "لا توجد في الوقت الراهن أي مفاوضات مباشرة، وأن وجهات النظر يتم نقلها عبر الوسطاء ومنها الوساطة الإثيوبية، وأن الحرية والتغيير متمسكون بمدنية الدولة والإنتقال السلمي لها، وجميع المكونات متفقة وبإجماع على أهداف الثورة".
وحول زيارة الأمين العام للجامعة العربية إلى السودان أمس الأحد، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، أبو الغيط لم يحمل معه أي جديد، وقد جاءت تلك الزيارة من أجل الإعلان أن الجامعة مازالت موجودة، نظرا لأن الجامعة العربية مرتبطة بمواقف الدول الأعضاء فيها وتلك الدول موقفها الداعم للمجلس العسكري معروف للجميع، فكيف تقدم الجامعة شيئا يخالف التوجهات المسيطرة عليها".
وأوضح ضياء الدين، أنه "لا خلافات بين قوى الحرية والتغيير حول أي من المواقف الحالية والمستقبلية، وموقف حزب الأمة كان من الإضراب والعصيان لم يكن رفضا بقدر تخوفه من الدماء التي يمكن سقوطها كما حدث في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم".
وأشار القيادي بالحرية والتغيير إلى أن "تصريحات نائب رئيس المجلس العسكري حول "التفويض الشعبي" المقصود به في الوقت الراهن خلط الأوراق وإشغال الشارع السوداني أكبر فترة ممكنة من أجل الانفراد بترتيبات الوضع الداخلي من جانب المجلس العسكري ليصبح أمر واقع".
أما عن توقيت محاكمة الرئيس المعزول، عمر البشير، قال ضياء الدين، "هي محاكمة صورية هزلية المقصود منها ضخ المزيد من القضايا الخلافية ليدور الحديت حولها في الشارع ويخفت صوت الثورة، على إثر تلك المحاكمة".
وأردف: الغريب أن القضايا المستدعى فيها البشير مثيرة للضحك، فقد تركوا كل جرائم البشير ويحاكم الآن في بعض الهدايا والأموال التي وجدت في خزنته الخاصة، بدلا من محاكمته على الإنقلاب العسكري الذي قاده في التسعينات على الحكومة المنتخبه والتي يمكن إصدار الحكم فيها بإعدام البشير خلال نصف ساعة.
ودعا الاتحاد الأوروبي خلال انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ، اليوم الاثنين، إلى وقف أعمال العنف والاعتقالات ضد المدنيين في السودان، محملا السلطات الحاكمة حالياً كامل المسؤولية عن الهجمات التي طالت المدنيين السودانيين في الثالث من حزيران/ يونيو الجاري.
وأشار البيان الصادر عن مجلس الشؤون الخارجية، "لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان، مشددا على ضرورة انتقال السلطة العسكرية إلى السلطة المدنية بشكل منظم وسلمي يهيئ الظروف للعودة إلى النظام الدستوري والحكم الديمقراطي من خلال انتخابات شفافة وذات مصداقية، مشيرا إلى أن السلطة المدنية هي الشريك الوحيد الذي يمكن من خلاله تطبيع العلاقات بين بروكسل والخرطوم".
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير، في 11 نيسان/أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.
ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية، ومدتها ثلاث سنوات.
واقتحمت قوات سودانية، في الثالث من حزيران/يونيو الجاري، ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى، حتى اليوم، إلى مقتل 118 شخصا بحسب قوى الاحتجاج