العالم - السعودية
وبينت، في مؤتمر صحفي عقب لقاء أمام لجنة حقوق الإنسان بجنيف اليوم الأربعاء، أن ولي العهد السعودي ومساعده (سعود القحطاني) ضالعون في جريمة قتل خاشقجي.
وكشفت أنها طلبت تفويضاً لزيارة السعودية لكنها لم تحصل على إجابة، مضيفة: "نحن أمام جريمة قتل وقعت في تركيا لإسكات صحفي يقيم في أمريكا".
واعتبرت أن التحقيقات الرسمية التي أجرتها السعودية لم تتطرق لتسلسل القيادة ومن أمر بالجريمة، كما طالبت السعودية بالإفراج عن سجناء الرأي الذين تعتقلهم السلطات تباعاً منذ ديسمبر من عام 2017.
وقالت: إن "الإدانات مهمة ولكنها غير كافية، والصمت والتقاعس يؤديان للمزيد من الظلم والوقت حان للتحرك".
وأعلنت كالامارد، وهي المحققة الأممية المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، في 19 يونيو الجاري، أن هناك أدلة موثوقة تستدعي التحقيق بشأن مسؤولية المسؤولين السعوديين، ومن ضمنهم ولي العهد في جريمة خاشقجي، وهو ما أكدته اليوم أيضاً.
وأوضحت كالامارد، في تقريرها الذي استند إلى تحقيق في الجريمة دام ستة أشهر، أن قتل خاشقجي جريمة دولية يتعين على الدول إعلان اختصاصها القانوني بشأن البت فيها.
وأكد التقرير أن مقتل خاشقجي كان جريمة قتل خارج نطاق القانون تتحمل السعودية المسؤولية عنها، وأنه يشكل انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
يشار إلى أن خاشقجي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول، في أكتوبر الماضي، وعلى الرغم من اعتراف الرياض بالجريمة لم تكشف حتى اليوم عن جثته.