العالم-لبنان
هذه الخطوة ورغم رفعها شعار حق يتضمن المطالب المشروعة للعسكريين الا انها رسمت تساؤلا محوريا حول هذا الحراك على الخلفية المطلبية او ما يسمونه العسكريون هضما لحقوقهم ومكتسباتهم التي كفلها لهم القانون على خلفية سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة اللبنانية في موازنة العام الحالي تخفيفا للهدر ومحاصرة للتسرب المالي في غير مكانه المجدي عبر اقتطاع نسب مالية من عائدات المستحقات على الرواتب. وعلى الامتيازات والخدمات المرفقة طالما كان المتقاعدون يحصلون عليها بعد سنوات خدماتهم الفعلية.
فبعد مشارفة الموازنة على الانتهاء في مجلس النواب من خلال اللجان المشتركة وتحديد لجنة المال شهد لبنان استنفارا سليما ادى الى نزول المتقاعدين الى الشارع وسط تلويح بخطوات تصعيدية وصفها البعض بانها غيض من فيض الاحتجاج ملوحين بخطوات اكثر تاثيرا للحصول على مطالبهم.
فاذا كانت بعض البنود التي تتعلق بحسم الثلاثة بالمئة من مستحقات الاستشفاء ومثلها من منح التعليم حدا باشعال الشارع وسط تباين بين النواب خلال مناقشة الموازنة ودرسها تمهيدا لاقرارها في وقت اكد فيه وزير المالية على ان التقشف لن يطال حقوقا مكتسبة لاي مواطن كان في سلك عسكري او مرفق عام وخاصة اصحاب الدخل المحدود. من هنا تتدفق الاسئلة والتحليلات حول جدوى واهدف هذا الحراك والمغذى من نزول العسكريين الى الشارع مرة جديدة بعد طمأنتهم من القوى السياسية المعنية بان حقوقهم خارج اطار النقاش وهي محمية بفعل القانون .
فهل يشكل الاعتراض حقا ام ان الوسيلة والسلوك المتبع هو تعد على الحقوق العامة؟
وبما ان جميع الاحزاب والقوى السياسية من داخل وخارج مؤسسات الدولة وعدت بعدم المس بهذه الحقوق. لماذا يلجأ العسكريون الى هكذا تعبير يشل البلد حسب تعبير المواكبين للحراك العسكري؟
لذا يرى المطلعون ان وراء الاكمة ما ورائها من خلف هذا الحراك ولا يستبعد البعض تسييس الملف المطلبي للمتقاعدين العسكريين لغاية في نفس جهة لمواجهة جهة اخرى تنافسها سياسيا، او لتدخل خارجي يستغل المساحات الفارغة سياسيا في البلد.
وهل ما يجري له علاقة بالسجال السياسي المتنقل بين طرف واخر والعسكرييون اصبحوا وقود هذا السجال؟
واخيرا وكما يستنتج البعض هل بتنا امام عسكرة المطالب بدل ان تكون حراكا مطلبيا بامتياز.
* حسين عزالدين - العالم