العالم - أسيا والباسفيك
وتبنت المجموعة في ختام قمتها بمدينة أوساكا اليابانية، أمس الأحد، بيانا أكدت فيه استعدادها لاتخاذ إجراءات في سبيل حماية مواطني دولها من استخدام الإنترنت لأغراض تخدم الإرهاب والتطرف العنيف، وحثت المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات مباشرة في الإنترنت إلى الإسهام في هذه الجهود بصورة أكبر واعتماد المبدأ الرئيسي المتفق عليه في قمة المجموعة في هامبورغ الألمانية عام 2017، أي ضرورة الالتزام بسيادة القانون في عالم الواقع، وفي مجال الإنترنت على حد سواء.
وأشارت مجموعة العشرين بهذا الخصوص إلى مجزرة المسجدين في مدينة كرايست شيرش التي أودت بأرواح 51 شخصا في 15 مارس الماضي، وبثها منفذ الهجوم بصورة مباشرة عبر الإنترنت.
وأشارت المجموعة إلى ضرورة ألا تتحول الشبكة العالمية إلى ملاذ آمن للإرهابيين يستخدمونها بهدف تجنيد عناصر جدد والتحريض على شن هجمات والتخطيط لها، داعية المنصات الإلكترونية إلى اعتماد منهج أكثر مسؤولية وتكثيف جهودها لمنع استغلالها بهدف مساعدة الإرهاب والتطرف.
وشدد بيان المجموعة على أن تلك المنصات الإلكترونية تتحمل المسؤولية عن حماية مستخدمي الشبكة العنكبوتية، لافتة إلى أن صعوبة هذه المهمة وتطوير المجرمين مهاراتهم في هذا المجال ليس مبررا يتيح لهذه المنصات التهرب من مسؤولياتها فيما يتعلق بالحيلولة دون انتشار مواد تضم ترويجا للإرهاب والتطرف العنيف عبرها.
وأكد البيان على أهمية اتخاذ هذه المنصات إجراءات عاجلة لمنع انتشار المواد الترويجية المتطرفة عبرها مع ضمان الحفاظ على الأدلة المطلوبة، مرحبا بالتزام المنصات الإلكترونية بتقديم تقارير علنية وشفافة بهذا الشأن.
واعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية هذا البيان انتصارا لرئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الذي نجح في إقناع الزعماء الآخرين في المجموعة بالموافقة على هذه الإجراءات على خلفية الهجوم الدموي في نيوزيلندا المجاورة والذي نفذه مواطن أسترالي.
وأكد موريسون للصحفيين أن هذا البيان يوجه رسالة واضحة إلى الشركات المعنية بمجال التكنولوجيا ستشجعها على تكثيف المساعي في هذا السبيل، قائلا: "لديكم تكنولوجيا، ولديكم ابتكارات، ولديكم مصادر، والآن لديكم أيضا إرادة منصوص عليها بصورة واضحة من قبل زعماء العالم لتحقيق هذا الهدف".