العالم - ايران
منحت محكمة جبل طارق العليا الحق للسلطات باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، لمدة أسبوعين آخرين، بزعم انها كانت مسافرة إلى سوريا.
وصرح المدعي العام مايكل لاماس أن الطلب قد تم تقديمه بعد ظهر يوم الجمعة، بعد نتائج جلسة المحكمة، التي مددت فترة الاحتجاز حتى 19 يوليو.
وكانت حكومة جبل طارق أصدرت بيانا زعمت فيه: "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، على حد تعبيرها.
ويوم أمس استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير البريطاني لديها للاحتجاج على احتجاز السفينة، مؤكدة بأن العملية غير قانونية وانها تعد بمثابة قرصنة بحرية، وبانها ستستخدم كافة السبل السياسية والقانونية للافراج عن هذه الناقلة واستيفاء حقوقها.
واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي ان طهران تعتبر ما قامت به بريطانيا عملا تخريبيا وغير انساني يمكن ان يحمل معه تداعيات لاحقة لبريطانيا.
السلطات الاسبانية بدورها اعلنت بانها تعتبر احتجاز الناقلة من قبل بريطانيا انتهاكاً لسيادتها على المياه المحيطة بجبل طارق وليس لبريطانيا اي سيادة على جبل طارق.
الولايات المتحدة سارعت بالترحيب بالاجراء البريطاني، واعتبر مستشار الامن القومي جون بولتون الامريكي اياه، بأنه نبأ ممتاز.
من جهته دعا أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي الاجهزة المسوولة الى رد مماثل في حال عدم افراج بريطانيا ناقلة النفط الايرانية التي احتجزتها موخرا.
وقال رضائي في تغريدة على حسابه اليوم الجمعة ان الثورة الاسلامية لم تكن الطرف البادئ باثارة التوتر في اي قضية في عمرها الـ40 لكنها لم تتوان عن الرد على المتغطرسين والبلطجية.
واكد: إن لم تفرج بريطانيا عن حاملة النفط الايرانية فوظيفة الأجهزة المسؤولة الرد المماثل واحتجاز ناقلة نفط بريطانية.