العالم – خاص العالم
وبعد التوقيع على الوثيقة كاملة يبدأ تشكيل الحكومة الانتقالية التي تستمر لثلاث سنوات وثلاثة أشهر مناصفة بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير.
اكثر من عشر ساعات ما بين الترقب والانتظار لوضع النقاط علي الحروف فيما يتعلق بصياغة وثيقة التفاوض بين المجلس العسكري وقوي اعلان الحرية والتغيير، اتفق الطرفان كاملا على الإعلان السياسي المحدد للمرحلة الانتقالية، لكن يبدو ان هنالك العديد من النقاط التي أجلت ليوم السبت الذي يتزامن مع مليونية الوفاء لقتلى التظاهرات ومجزرة مقر الاعتصام.
وأكد المبعوث الأفريقي للسودان، محمد حسن لباد، انه "تم الاتفاق بين جميع الاطراف ان اجتماع يوم السبت سيكون للدراسة والمصادقة على الورقة الثانية وهي الاعلان الدستوري".
الخلاف يكمن في ما يتعلق بنسب المجلس التشريعي والتي اتفق عليها سابقا وحينها الزم الاتحاد الأفريقي عبر الوثيقة المدمجة مع المبادرة الاثيوبية طرفي التفاوض بالإبقاء علي كل ما اتفق عليه سابقا والبدء من حيثما انتهي عليه التفاوض.
ويرى المحلل السياسي السوداين، عوض شريف، ان "المجلس العسكري غير راغب في تشكيل المجلس التشريعي وهو يتحجج ويتذرع بهدف التخلص من التزامه في تشكيل مجلس تشريعي".
ضغط المبعوث الأفريقي والوسيط الاثيوبي بقوة على طرفي التفاوض للوصول الي اتفاق خلال هذه الجولة ولكن من الواضح ان نذر الخلاف ما زالت باقية خاصة وان المجلس العسكري يريد كسب الجولة الاولي من المرحلة الانتقالية بكامل النقاط اما قوي الحرية والتغيير فتعتمد لضمان استمرار الاتفاق علي تحريك الشارع السوداني في حال حدوث اية خروقات لما تم الاتفاق عليه.