هذا ما سيكبح اندفاع ترامب نحو "ديكتاتور خطير ومتهور"

العالم - السعودية

وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها أنه على الرغم من عدم وجود مساءلة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ورغم وجود العديد من النساء اللواتي طالبن بحقوقهن في المعتقلات، فإن ترامب ما زال يصر على صداقته لبن سلمان.

وتؤكد الصحيفة أن هناك أغلبية من الحزبين في الكونغرس ما زالت ترفض الحكم الذي لا يمكن الدفاع عنه، خاصة في ظل سعي الرئيس لتزويد السعودية بمزيد من الأسلحة ونقل التكنولوجيا النووية لها.

السؤال؛ تقول الصحيفة، هو ما إذا كان هناك إمكانية أن يتشكل ائتلاف يعيد تشكيل السياسة الأمريكية تجاه السعودية وحاكمها الوحشي المتهور رغم اعتراض ترامب على ذلك؟

وتتابع أن ترامب استخدم فعلاً حق النقض ضد مشروع قانون يهدف إلى إنهاء الدعم الأمريكي للتدخل الكارثي للسعودية في اليمن، وسيستخدمه كذلك ضد سلسلة من القرارات التي رفضت 8 مليارات دولار من مبيعات الأسلحة التي أذن بها من خلال إجراء طارئ لتجاوز الكونغرس.

وترامب، بحسب الصحيفة، ما زال يحتفظ بدعم قيادة مجلس الشيوخ الجمهوري في معارضة أي إجراء من شأنه أن يحاسب بن سلمان، على الرغم من أن وكالة الاستخبارات المركزية وتقريراً للأمم المتحدة قالا إنه من المرجح أن يكون مسؤولاً عن مقتل خاشقجي.

وترى الصحيفة أن إحدى الطرق الممكنة للمضي قدماً هي إدخال تعديلات على قانون تفويض الدفاع الوطني الذي ينتقل الآن عبر الكونغرس، والذي سيجد ترامب صعوبة في الاعتراض عليه.

ووافق مجلس النواب، هذا الأسبوع، على بند برعاية النائب توم مالينوفسكي، يطلب من مدير الاستخبارات تقديم تقرير إلى الكونغرس بتسمية أي مسؤول سعودي متورط في "توجيه الأدلة أو طلبها أو العبث بها" في مقتل خاشقجي.

إجراء مثل هذا، تقول الصحيفة، من المؤكد سوف يشمل أكثر من 17 سعودياً خاضعين بالفعل للعقوبات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي، وربما يطول بن سلمان أيضاً.

ولسوء الحظ من المحتمل أن يعارض الزعماء الجمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع القانون، وسيحتاج الديمقراطيون إلى مساعدة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضد جرائم الحرب السعودية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وبدلاً من ذلك، تقول الصحيفة، يمكن للديمقراطيين اختيار العمل مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيمس ريش، الذي قدم هذا الأسبوع مشروع قانون يسعى إلى مساءلة القيادة السعودية مع تجنب حق النقض الذي يمتلكه ترامب.

ومشروع هذا القانون سيحظر تأشيرات الدخول لجميع أفراد العائلة المالكة السعودية الآخرين الذين يخدمون في مناصب تنفيذية، كما يتطلب مراجعة شاملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه الرياض.

وتعتقد الصحيفة أن إجراء ريش لن يكبح العدوان السعودي في اليمن أو ينصف العدالة في مقتل خاشقجي، لكنه ومشروع قانون مالينوفسكي يوفران أفضل الفرص لكبح جماح ترامب واندفاعه نحو ديكتاتور خطير ومتهور.