العالم - السودان
مرة اخرى يقول الشارع السوداني كلمته في جه الحكام الانتقاليين من العسكر. وقد تجلى الرفض الشعبي الواسع لتمييع محاكمة المسؤولين عن مجزرة فض الاعتصام امام وزارة الدفاع، في تلك التظاهرات الواسعة والتي رفعت شعارات العدالة اولا. في حين تسود حالة من الترقب والشك لما ستفضي إليه المشاورات والاجتماعات الجارية بشأن توقيع الاتفاق السياسي الذي يتضمن إعلانا دستوريا لمرحلة انتقالية من ثلاث سنوات والتي اكدت مصادر متابعة انها تأجلت الى يوم غد الاحد بعد ان كانت مقررة السبت .
التظاهرات تلك دعا اليها تحالف الحرية والتغيير بمناسبة ذكرى الاربعين لضحايا فض اعتصام وزارة الدفاع والذي اثار تنديدا دوليا وعجل في جهود الحلول السياسية التي لا تزال مرتبكة مقابل صمود السودانيين عند تحقيق تطلعاتهم في العدالة والديمقراطية .
كثافة المشاركين في تلك التظاهرات في مدن سودانية عدة تعكس مدى رفض الشعب السوداني للحلول المجتزأة والتي يحاول تمربرها المجلس العسكري. فبعض القواعد الاجتماعية لقوى الحرية والتغيير غير راضية عن الاتفاق ويرفضون اي مشاركة للعسكر في المرحلة الانتقالة المقبلة. الغضب الشعبي الذي عاد منسوبه للارتفاع يأتي بعد عودة الانترنت ومعها عشرات الفيديوهات التي تكشف بشاعة فض الاعتصام والمطالب التي عادت الى الواجهة بضرورة تقديم المسؤولين عنها الى المحاكمة. مجزرة اعاد المجلس العسكري التأكيد على محاكمة المسؤولين عنها.
ويؤكد تجمع المهنيين إن التحقيق الشفاف والعادل في كل المجازر والانتهاكات ضد المتظاهرين هو المدخل الوحيد لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وبشأن مظاهرات السبت اكد مصدر قيادي في حزب المؤتمر السوداني إنها كانت مقررة منذ أسبوعين، مضيفا أنه لا يمكن لقوى الحرية والتغيير التراجع عن المطالبة بتحقيق العدالة، لأنه دون محاسبة لن يكون هناك تحول ديمقراطي في السودان.
وتبقى الانظار شاخصة لما ستؤول اليه مشاورات اللحظة الاخيرة بعد ان تجاوز الطرفان الخلاف حول صلاحيات المجلس السيادي الذي شكل عقبة حقيقية امام الاتفاق وكاد ان ينسفه.