العالم - تقارير
يبدو ان الحكومة البريطانية لم تكن تحسب الامور بشكل جيد عندما قررت احتجاز ناقلة النفط الايرانية وتصعيد الامور في المنطقة الى هذا المستوى الذي اجبر طهران على تحذير لندن من انها ستتلقى الرد المناسب على قرصنتها واحتجازها لناقلة النفط الايرانية.
وفي تراجع واضح عن منطق التأزيم الذي افتعلته الحكومة البريطانية ابلغ الوزير البريطاني جيريمي هانت يوم السبت الماضي نظيره الإيراني بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة (غريس1) إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا، بحسب تعبيره.
وكان جنود مشاة البحرية الملكية البريطانية قد احتجزوا الناقلة الايرانية الأسبوع الماضي قبالة ساحل منطقة جبل طارق البريطانية الواقعة في البحر المتوسط بمزاعم انتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا.
وأثارت هذه الواقعة التوتر في منطقة الخليج الفارسي حيث عد المراقبون الخطوة البريطانية بانها تصعيد كبير قد يجر المنطقة الى مواجهة شاملة لم تحسب الاطراف التي افتعلتها عواقبها غير المحمودة.
وسائل الاعلام البريطانية تحذر الحكومة من اللعب بالنار
وحذرت وسائل الاعلام البريطانية حكومتها من الانقياد للسياسة الاميركية التي تدفع بريطانيا لمواجهة مع ايران وقالت صحيفة "آي" أن بريطانيا تخاطر بحرب مع إيران بدعمها للولايات المتحدة.
واعتبرت أن لندن على شفا الضلوع في صراع لا يمكنها فيه إلا أن تنشر قوات محدودة، ولكنها قد تصبح هدفا لهجمات إيرانية إذا ما صعدت الولايات المتحدة حدة الصراع.
الصحيفة البريطانية هي الاخرى شككت بمواقف لندن وتفسيراتها بشأن احتجاز ناقلة النفط الايرانية وقالت أنه: من الصعب الأخذ على محمل الجد المزاعم البريطانية بأنها تصرفت فقط بناء على طلب السلطات في جبل طارق.
وأوضحت "أي" أن إيران قد تجد الامر أكثر يسرا أن تتخذ إجراء ضد بريطانيا من اتخاذ إجراءا ضد الولايات المتحدة ذاتها، لافتة إلى أن الجانبين لا يريدان أن يتحول الأمر إلى حرب، ولكن هذا لا يعني ألا يتحول النزاع إلى قتال، لأن كل صراع يحتمل إمكانية التصعيد إلى حرب.
البريطانيون شعروا بانهم اصبحوا كبش الفداء في هذه المعمعة التي يقودها دونالد ترامب ضد الجمهورية الاسلامية في ايران ومن هنا تراجعوا عن موقفهم المتصلب ووصف الوزير البريطاني محادثته مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بانها كانت بناءة وأن الوزير أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة وأنها لا تسعى لتصعيد الموقف.
وزير الخارجية البريطاني يغير اسلوبه نحو التهدئة
وكتب هانت على تويتر ”طمأنته بأن قلقنا يتعلق بوجهة النفط الذي تحمله الناقلة غريس1 وليس مصدره وبأن المملكة المتحدة ستيسر الإفراج عنها إذا تلقينا ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا، وذلك بعد الإجراءات اللازمة داخل محاكم (جبل طارق) بحسب تعبيره.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان على موقعها الإلكتروني إن ظريف أبلغ هانت في اتصال هاتفي بأن على بريطانيا أن تفرج سريعا عن الناقلة.
كما اكد ظريف لهانت ان ايران ستواصل تصدير نفطها تحت اي ظرف من الظروف، مشددا على عدم شرعية الحظر الاميركي على ايران، وانه لا يمكن للاتحاد الاوروبي الذي عارض دوما فرض حظر اميركي خارج الحدود، ان يبادر الى اجراء مماثل.
وكانت قد حذرت طهران لندن بالرد على احتجازها غير القانوني لناقلة النفط الايرانية وجاء على لسان السفير الايراني لدى المملكة حميد بعيدي نجاد: "بان السفينة لم تنتهك اي من القوانين والاعراف الدولية، وانما بريطانيا هي التي ارتكبت مثل هذا الخرق عبر قرصنتها البحرية، داعيا لندن لعدم تكرار اخطائها عبر ارتكاب خطأ آخر في حساباتها عن طريق الاحتجاز غير القانوني لناقلة النفط الايرانية".
و حذر السفير الإيراني البريطانيين بقوله: في حال عدم الإفراج عن الناقلة وحمولتها، فعلى بريطانيا ان تتوقع الرد على ما ارتكبته.
قرصنة الناقلات مقدمة لتشكيل تحالف بحري
وعلى اثر ذلك قالت شرطة جبل طارق إنها أفرجت عن أربعة من أفراد طاقم الناقلة، منهم القبطان وكبير ضباطها، بكفالة دون توجيه اتهامات لهم، مضيفة أن التحقيقات معهم لا تزال جارية.
المراقبون فسروا تصعيد الحكومة البريطانية الى جانب السياسات الترامبية المتشدة بانها لاترمي في الواقع الى شن حرب ضد الجمهورية الاسلامية لكنها تهدف الى ترهيب دول المنطقة وتخويفها من احتمال وقوع مواجهة شاملة وانه يتوجب عليها لحماية نفسها تشكيل تحالف بحري بقيادة واشنطن.
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد، قد اعلن أن الولايات المتحدة تريد تشكيل تحالف عسكري في غضون أسبوعين لحماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب.
وأوضح دانفورد أن التواصل جار مع الدول لتشكيل هذه القوة وقال إن واشنطن ستوفر سفن القيادة والسيطرة، كما أكّد أن دولا أخرى ستوفر سفنا لتسيير الدوريات، على أن تشمل المرحلة الثالثة توفير أفراد من التحالف لمرافقة سفن بلادهم التجارية، وأشار إلى أن حجم القوة سيتحدد استنادا إلى عدد الدول المشاركة، على حد قوله.