توافق جديد بشأن محافظة الحديدة غربي اليمن توصل اليه طرفي النزاع في البلاد.
الأمم المتحدة، اعلنت أن ممثلي حكومة صنعاء وحكومة هادي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار الخاصة باتفاق الحديدة، توصلوا لتفاهمات جديدة بشأن وقف إطلاق النار، وسط تباين روايات الطرفين بشأن المخرجات.
واوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق ان طرفي النزاع اللذين عقدا اجتماعات على مدى اليومين الماضيين، على متن سفينة للأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة حرصا على إيجاد سبل للحد من التصعيد. واتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن وبدعم من بعثة الأمم المتحدة.
واضاف حق أن الطرفين أنجزا اتفاقهما على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات. واوضح ان التفاهم على قوات الامن المحلية والسلطة المحلية والموارد المالية هي من المسائل المعلقة والتي تجب معالجتها على المستوى السياسي.
وبالتزامن مع الاعلان عن تفاهمات الحديدة الجديدة اصدر مجلس الأمن قرارا يتضمن تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة لستة أشهر. فيما دعا موفد الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث الى ابقاء اليمن بعيدا عن توترات المنطقة والعمل على تحقيق تقدم في تطبيق اتفاقات ستوكهولم.
وجاء في قرار التمديد ان تتولى البعثة الاممية مراقبة تقيد الطرفين بوقف إطلاق النار في الحديدة، اضافة الی إعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة والصليف ورأس عيسى؛ والتعاون مع الطرفين لضمان أمن المدينة ومرافئها.
كما طلب القرار الجديد من الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش العمل على نشر سريع لعناصر البعثة وطلب من الطرفين المعنيين ان يضمنا سلامة وأمن عناصر البعثة، وحرية حركتهم من دون وضع عراقيل.
وبحسب معلومات الأمم المتحدة من المفترض أن يبلغ عدد عناصر البعثة خمسة وسبعين مراقبا، لكن عشرين منهم فقط يعملون حاليا في اليمن.