العالم ـ لبنان
بقصد او تطبيقا لقانون تنظيم اليد العاملة الاجنبية في لبنان لم يكن يتوقع وزير العمل كميل ابو سليمان ارتدادات قراره بحق جميع الايدي العاملة الاجنبية على الاراضي اللبنانية. سيما وان القرار شمل اللاجئين الفلسطينيين الذين مضى على وجودهم قسرا في لبنان اكثر من سبعين سنة.
ومع ان القرار في ابعاده الادارية ينظم العمل الاجنبي الا انه لا ياخذ في عين الاعتبار حيثيات الوجود الفلسطيني الذين يعتاشون من اعمالهم الحرة وبعض الوظائف اليومية عبر سلوك مسار التفاهم الذي مضى عليه عشرات السنيين وهم يصرفون ما يجنونه على الاراضي اللبنانية على خلاف بعض العمال الاجانب الذين تسري عليهم شروط الاقامة واجازات العمل كونهم يوظفون اموالهم العائدة في دولهم.
من هنا ينطلق المتابعون لهذا الملف باعتباره ملفا انسانيا بالدرجة الاولى ويدعم الرؤية والموقف اللبناني من القضية الفلسطينية وشعبها المهجر عنوة بفعل الاحتلال الاسرائيلي. غير انه وكما يرى المصدر المتابع هو ملف سياسي بامتياز لما يحمل من ابعاد وتداعيات على الوضع الفلسطيني في المخيمات اللبنانية لا سيما وان الايحاء الخارجي يعمل ومنذ فترة على دفع لبنان لقبول التوطين من خلال المشاريع الجديدة والقديمة وهذا ما يرفضه الفلسطينيون في الدرجة الاولى وما لا يرضى به الجانب اللبناني. متمسكين بحق العودة وتحرير كامل التراب المحتل وقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ليس بريئا يرى المتابعون نبش القرار من ادراج الوزارة بالتزامن مع المستجدات التي تطال الملف الفلسطيني بوجوده الخارجي. وليس منصفا ان يسري القرار ليتساوى مع بقية الايدي العاملة التي ساعة تشاء بامكانها العودة الى بلدانها.. ورغم المناشدات التي اطلقها الفلسطينيون على اختلاف مواقعهم الشعبية والحزبية والرسمية الا انه حتى الان لم يصار الى تسوية تؤدي الى نتائج محمودة تجنب المخيمات اللبنانية انفجارا اجتماعيا بات يلوح في افق المرحلة. هذا عدا عن مناشدات القوى السياسية اللبنانية وعلى اختلاف تنوعها الانتمائي سياسيا وطائفيا ووصفها قرار وزير العمل بالمتسرع وطلب العودة عنه بما يحفظ القانون ومعيشة اللاجئين معا. الا ان الامر يبدو وكانه يذهب باتجاه توتر عبرت عنه المشاهد الاخيرة من خلال مساحة الاحتجاج ونوعية الشعارات التي نددت بالقرار. ليحذر المطلعون من تداعيات ما قد يترتب عن الدفع الاجرائي لقرار وزير العمل.
هذا الملف استدعى تدخلا على اعلى المستويات من الجانب الفلسطيني حيث عبر هنية عن أسفه لإجراءات وزارة العمل اللبنانية ضد العمال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، في أماكن عملهم ومؤسساتهم، وتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحقهم ومؤسساتهم وبحق من يشغلهم وإغلاق مؤسساتهم.
وقال إننا نرى في حركة حماس أن هذه الإجراءات لا تنسجم مع الموقف اللبناني الرسمي التاريخي والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لمشاريع التوطين ولكل المخططات التي تفرط وتتنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
وأكد هنية أن هذه الإجراءات لا تخدم العلاقة الأخوية ومسار الحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما تدفع إلى مزيد من التضييق على اللاجئين الفلسطينيين، مثمناً حرص قادة لبنان الكبير على رفع المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني اللاجئين في لبنان.
وأعرب عن تطلعاته بالتدخل من أجل وقف تلك الإجراءات وتمكينهم من العيش بكرامة، فهم ضيوف على لبنان وسيبقون محافظين على هويتهم ومتمسكين بحق عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها.
فهل ستنظر وزارة العمل في حيثيات هذه القضية أم أنها وكما قال الوزير كميل ابو سليمان انه يطبق القانون انطلاقا من موقعه.
* حسين عزالدين - العالم