العالم - لبنان
المؤتمر ناقش حقوق لبنان في مياه نهر الحاصباني/ الوزاني بوصفه أحد روافد نهر الأردن وجزءاً من حوضه، مستحضراً في آن معاً قضايا الصراع مع العدو الاسرائيلي والتأخر التنموي ومشاكل البيئة والتحولات المناخية. وبحث المؤتمر حصة لبنان المقرة له من مياه الوزاني وانها أقل من نصيبه العادل، ولا تتناسب مع حاجات السكان ومتطلبات تنمية مناطقهم.
وبحث المؤتمر حصة لبنان من مياه الحوض ووجود خزان جوفي مشترك عابر للحدود الفلسطينية الأردنية، والتوازنات الجديدة التي أرستها المقاومة فمكنت لبنان أكثر من أي وقت مضى من حماية حقوقه المائية والجغرافية وثرواته الطبيعية كافة.
المتحدثون تعاقبوا على كلمات بحثت في ثروة مياه لبنان، معتبرين ان الدراسات السابقة التي أجريت حول الحوض تحتاج إلى مراجعة كون معظمها غير دقيق، منبهين الى ضرورة الاستفادة من مياه النهر لتعويض النقص المائي في الجنوب.
مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر شدد على ضرورة وقف هدر مياه نهر الحاصباني/الوزاني المقدرة بين 380 مليون متر مكعب بالسنة و550 مليون م.م.س، والاستفادة منها بطريقة غير مكلفة، خاصة المياه السطحية القليلة التكلفة بالنسبة للمياه الجوفية الباهظة التكلفة.
وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، أشار ضاهر إلى أنه يجري العمل حاليًا على بناء مشروع (محطة) على نبع الوزاني للاستفادة منها بـ 12 مليون م.م.س لصالح مياه الشفة، بتمويل من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومجلس الجنوب كمرحلة أولى، حتى نصل الى استثمار 80 مليون م.م.س في سنة 2040 كمرحلة ثانية، خاصة أن العدو يستثمر من النهر حوالي 400 مليون م.م.س. حسب ضاهر.
وفي سؤال حول سعي العدو الصهيوني لعرقلة بناء هذا المشروع، لفت ضاهر إلى أنه في العام 2002 أقدم جيش الاحتلال على تهديد لبنان بالاعتداء على محطة بُنيت على نبع الوزاني سعتها 4 مليون م.م.س (لا يستفاد منها حاليًا سوى بمليون م.م.س) وتبعد عن المحطة الأولى عشرات الأمتار، ما استدعى حينها رئيس الجمهورية العماد إميل لحود للحضور شخصيًا وافتتاح المحطة. وحسب ضاهر لا يستبعد أن يقدم الاحتلال على التهديد بضرب المحطة، ولكن حسب رأيه فإن المقاومة لن تسمح له بالتمادي ونحن مطمئنون لذلك، وهذا ما يجعلنا نتابع بناء المحطة الثانية.
كما بحث المؤتمر العلاقة بين الأحواض السطحية والجوفية في القسم الجنوبي من لبنان في ضوء الخصائص الجيولوجية، وأن حوضيّ الحاصباني والوزاني لا يلتقيان أبدًا تحت الأرض، كما أنهما لا يلتقيان مع حوض نهر الليطاني.
هذا ونبهت الكلمات من الخطر الصهيوني على النهر بمحاولته سابقًا جعل النبع الرئيسي للوزاني ضمن الأراضي المحتلة، إذ أنشا عليه محطة على بعد 75 مترًا من الحدود. وخلص الى ضرورة إظهار الوضع القانوني للنهر ومن ثمّ استخدام القوة العسكرية مع العدو.
وتطرق المؤتمر الى 356 مليون م.م.س من الجريان المائي السطحي والجوفي لنهر الحاصباني/الوزاني، لا يستفاد إلا بمليون م.م.س منها.
وبعدما كشف أحد المشاركين في المؤتمر عن وجود حوض - لا يُذكر أبدًا - سعته 89 مليوم م.م.س تحت منطقة رميش وعيتا الشعب، بيّن العميد أمين حطيط المكلف بترسيم الحدود سبب تحفظ العدو وتملصه على ترسيم حدود مع بلدة رميش عام 2001.
واختتم اليوم الأول بنقاش مفتوح امس، على أن يستكمل اليوم الخميس بعقد جلستين على طاولة نقاش مستديرة في قاعة بلدية الخيام في الجنوب.
وحضر المؤتمر رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله وممثلون عن السفارات والهيئات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في لبنان وعن الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية، عدد من الأساتذة في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، رؤساء الاتحادات والبلديات والنقابات والمهن الحرة، والجمعيات والنخب والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية والإعلامية، ممثلون عن الوزارات والمجالس والإدارات الرسمية وعدد من الشخصيات الأكاديمية والبحثية وخبراء التنمية.