العالم - العراق
وقال خليل في بيان إن "هؤلاء سيتم نقلهم عبر منفذ ربيعة وايصالهم إلى مخيم الجدعة وحمام العليل جنوبي محافظة نينوى"، مشيرا الى ان من بينهم "بعض النساء الايزيديات الناجيات اللاتي كنا قد اختطفن في احداث 3 آب 2014" حسبما افاد موقع المسلة.
وحذر خليل الحكومة، من مغبة "ادخال هذه العوائل الى نينوى كونها قنابل موقوتة مليئة بالافكار الداعشية التكفيرية، التي من شانها ان تسمم افكار الشباب وتترك اثار سلبية على المجتمع والاجيال اللاحقة، مبينا ان "المجتمع في محافظة نينوى بكافة طوائفه ومكوناته لا يمكن ان يتقبل هؤلاء، لان ما يحملونه من افكار تتنافى مع الاعراف الاجتماعية العشائرية ".
وقال خليل، انه "كان الاولى بالحكومة العراقية ان تخصص الاموال التي ستصرفها على هؤلاء، لاعادة النازحين المليئين بجراح الماضي ومآسي ما ارتكبه الدواعش من جرائم بحقهم، مبينا، ان وجودهم في نينوى يثير مشاعر الجميع ويعيد الى الاذهان الجرائم التي ارتكبوها مثل سبايكر وقتل وتشريد الايزيدين".
واضاف، ان "وجودهم في العراق سيفتح شهية المعترضين ويعطيهم المساحة والمبرر لتنفيذ اجنداتهم والانطلاق بها الى المجتمع الموصلي ومن ثم المجتمع العراقي في باقي مناطق البلاد، اذ ستكون عملية اندماجهم مع الخلايا النائمة التي اصبحت اقوى من عام 2018 سهلة جدا، وبالتالي ان وجودهم يعظم من شوكة الدواعش والفكر التكفيري".
وناشد خليل "المرجعية الدينية الرشيدة والقوى السياسية وحكومتي بغداد واربيل، ان ترفض ادخال هؤلاء الى نينوى، مبينا، انه "اذا كانت هناك ضغوطات على الحكومة في عملية ادخالهم للعراق، فيجب ان لا يكون على حساب مصلحة البلد الذي ينتظر الدخول بمرحلة البناء والاعمار وتثبيت الحقوق، لا ان يتم تسميم المجتمع بالافكار التكفيرية عن طريق هؤلاء".
واوضح خليل، ان "الدول الاوربية يمكن ان تؤهل اطفال الدواعش، لكن من سيؤهلهم في العراق؟ ومن يستطيع دمجهم في المجتمع ايجابا؟، في ظل مجتمع عشائري تغيب فيه برامج المصالحة، وهذا من شأنه ان يتسبب بردود افعال سلبية قد تؤدي الى عواقب وخيمة تترك اثر لاحقا".
وشدد خليل على ضرورة ، ان "يقف الجميع ومنهم المجتمع والضمير العالمي بوجه هذا المخطط، لان هؤلاء سيرجعون للعراق بدون أي بوابة امنية ، مما سيتيح لهم ان يكونوا مكملين للخلايا النائمة التي تنتظر أي فرصة من اجل اعادة سيناريو السيطرة على المدن".
واكد خليل، ان "الاقليات في نينوى ومنهم المكون الايزيدي تتخوف من هذه الخطوة الخطيرة والمؤامرة التي تحاك على مناطقنا، والتي ستتسبب بهجرة عكسية، وان حدث هذا الامر فان من يتحمله هي الحكومة العراقية".