العالم - مقالات وتحلیلات
وما حدث من هدم في منطقة واد الحمص في صور باهر في القدس المحتلة كان البداية لدعاية انتخابية على الأرض عنوانها السيطرة الكاملة على الضفة العربية أمنيا وضم للمناطق المصنفة (ج) لكيان الاحتلال إداريا وأمنيا، وهذه المناطق تشكل أكثر من 60 بالمئة من المساحة الإجمالية للضفة الغربية.
وفي جلسة الكابينت الإسرائيلي الأخيرة حاول نتنياهو أن يلعب بورقتين: أولها إعطاء الضوء الأخضر لبناء 6000 وحدة استيطانية في المناطق (ج)، والثانية السماح للفلسطينيين ببناء بعض الوحدات السكنية في هذه المنطقة.
أما الورقة الأولى فهي للمستوطنين الذين يحضهم نتنياهو على تكثيف التصويت له في مواجهة الوسط واليسار الذي يحاول أن يلملم أوراقه بعد عودة باراك للحياة السياسية.
وأما الثانية فهي للرأي العام الدولي الذي انتقد مجزرة الهدم في واد الحمص.
لكن قرار نتنياهو بمنح الفلسطينيين ترخيصاً لبناء بعض الوحدات السكنية في المناطق (ج) حمل أيضاً رسالة إلى السلطة الفلسطينية التي تطالب بحقها في الاستثمار في هذه المناطق بأن هذه المناطق ستخضع تماماً لكيان الاحتلال الإسرائيلي مما يعني أن السلطة الفلسطينية ستبقى محصورة في المناطق المصنفة (أ) و(ب) والتي لا تساوي أكثر من 36 بالمئة من مساحة الضفة الغربية ولا تساوي أكثر من 8 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية.
يحاول نتنياهو أن يثبت ما قاله في السابق بان على الفلسطينيين أن يقبلوا بما هو أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي.
وكان المحيطون بنتنياهو أكثر صراحة في حديثهم عن السيطرة على المناطق (ج) حين قالوا إن الهدف الرئيس من عمليات البناء الاستيطاني في هذه المنطقة هو منع قيام دولة فلسطينية مستقلة، لاسيما وأن هذه المنطقة جغرافيا تعتبر بوابة الأراضي الفلسطينية إلى العالم الخارجي، وهي أيضا سلة الغذاء الحقيقية للفلسطينيين، وتعتبر المصدر المائي الأول لهم خاصة منطقة الأغوار.
فنتنياهو الذي أثبتت الأعوام العشر الأخيرة أنه لايملك قدرة على مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمقاومتين الفلسطينية واللبنانية يرى بأن تأشيرة مروره نحو حكم الكيان الإسرائيلي لسنوات أربع قادمة تمر عبر مزيد من الضم لأراضي الفلسطينيين والتوسع في المشاريع الاستيطانية.
* فارس الصرفندي