العالم-فلسطين
وأكد وزير الحكم المحلي، مجدي صالح، البدء بتنفيذ مخططات هيكلية تنظيمية في كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية التي تعتبرها مناطق مستباحة لها.
وقال صالح، إن "الحكم المحلي ستمنح الرخص في كافة المناطق بحسب النمو السكاني".
وأشار الوزير الفلسطيني، إلى أن "الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق (ج)، ولكن إجراءات الاحتلال تحول دون تنفيذها"، مؤكدا أن القانون الدولي لا يمنح الحكومة الإسرائيلية أي صفة قانونية لتنظيم البناء في الأراضي الفلسطينية، وأن هذا "يقتصر على مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني".
وبحسب اتفاق "أوسلو" للسلام المرحلي بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني الموقع عام 1993، فإن "الضفة الغربية تقسم لثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية، والمنطقة (ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، فيما المنطقة (ج)، وتشكل نحو 60 بالمئة من الضفة الغربية، فتخضع لسيطرة كيان الاحتلال أمنيا وإداريا".