العالم - لبنان
لمحة التفاؤل التي ارخت بظلها على الاجواء السياسية اللبنانية بعد اجتماع رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري بالامس في قصر بعبدا الحقت بموجة ثانية من التفاؤل حول حل ازمة قبرشمون بلقاء مصارحة ورسم خارطة طريق بين النائب طلال ارسلان والنائب السابق وليد جنبلاط الا ان الامر لم يحسم المسار المأمول منها بعد، اذ يرى كثيرون انه تفاؤل مصحوب بحذر لا سيما وان اكتمال المساعي لايجاد تسوية تخرج الازمة من مأزقها لا يزال يرتبط بنتائج اتصالات المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بعد استدعائه الى القصر الجمهوري وتكليفه متابعة المساعي مع الاطراف المعنية بحادثة قبر شمون والتي قيل انها ربما تكون الاخيرة مع رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط وربما لقاء المصارحة اخر الدواء .
جرعة التفاؤل التي تركها لقاء عون الحريري بقيت مرتبطة بامكانية ايجاد مساحة لتفكيك العقد المتراكمة وكسح الالغام المنصوبة في ظل ارتفاع الجدل والمواقف المتبادلة على خلفية احداث الجبل بعد بقاء ارسلان على موقفه من طرح القضية على التصويت في جلسة الحكومة المرتقبة وتمسك وليد جنبلاط بسقف الامان الذي يجنبه العزلة والمحاسبة السياسية والقضائية حسب كلام الاخير.
المصادر المطلعة رشحت انعقاد جلسة حكومية بين اليوم وغد على ابعد تقدير اذا ما تكللت مساعي الوسطاء بالنجاح وتقريب وجهات النظر بين الاطراف لاسيما ما سيحدده لقاء المصارحة اليوم بين خلدة والمختارة وقبل سفر رئيس الحكومة الى الولايات المتحدة الامريكة منتصف الاسبوع المقبل لكن دون كل ذلك عقبات لم يجري تجاوزها تتعلق بتداخل المفات الخلافية وتدخل الخارج بشؤون البلد الداخلية.
من هنا ترى الاوساط المتابعة ان رئيس الحكومة واقع بين أمرين اما الذهاب الى جلسة جدول اعمالها مليئ بخلافات وزرائها وهذا يعني في مشهد اخر التخلي عن احراج حليفه وليد جنبلاط واما الاستمرار بالاعتكاف والصمت مع ابقاء على السيطرة صاعق امان تفجير حكومته وهيا خيارات لاتخلو من المرارة حسب المتابعين.
الاوساط المعنية رأت ان ما رشح عن جلسة الامس في بعبدا قرأت مليا رسالة الضغط الامريكية القائمة على فرز الوان تحالفاتها المرتبطة بمشروعها في المنطقة وهذا بحد ذاته لم يخدم القضية اللبنانية ولا مصالحه اذ ان ذلك ياتي في خضم الانقسامات السياسية بين الافرقاء اللبنانيبن هذا من جهة.
ومن جهة اخرى ما ينتظر لبنان من استحقاقات مؤجلة ترتبط بمؤتمر سيدر وتصنيف لبنان ماليا الى ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة والبدء بالتنقيب عن النفط بالاضافة الى المحاذير التي يتركها التعطيل الحكومي على الجانب الاقتصادي الموغل في التأزم والتراجع والذي قد يهدد حسب المراقبين الاستقرار الاجتماعي في ظل التلويح بالتحركات والتظاهرات المطلبية للمواطنيين في الشارع.
فهل يكتمل عقد نصاب الحكومة بين اليوم وغدا حسب التسريبات الرئاسية ويتحول لقاء المصارحة بين جنبلاط وارسلان الى مصلحة تنهي ذيول الازمة القائمة بينهما منذ اكثر من شهر ام دون ذلك عقبات ربما اصبحت الحكومة جزأ من ازمة الحل ووجب حلها او استقالتها على قاعدة علاج المشكلة بمشكلة.
حسين عزالدين