العالم - افغانستان
وجاء في البيان:
في الوقت الذي تحتفل فيه المجتمعات المحلية في أفغانستان بعيد الأضحى، تعرب اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن شعورها بالإحباط إذ ترى أن محادثات السلام الجارية لم تخفف حدة العنف وأثره على المدنيين.
وما تزال أعداد الضحايا بين صفوف المدنيين في أفغانستان كبيرة جدًا، وتشير البيانات الواردة في عام 2019 إلى ضرورة بذل جميع أطراف النزاع المزيد من الجهود من أجل الحيلولة دون وقوع إصابات ووفيات بين المدنيين الأفغان.
ويسفر القصف الجوي والغارات الليلية والهجمات التي تُشنّ في كل من المناطق الريفية والمأهولة بالسكان عن قتل وتشويه أجساد الرجال والنساء والأطفال الذين لا ناقة لهم ولا جمل في القتال؛ فالهجمات تستهدف البيوت والمساجد والمدارس والأسواق ومرافق الرعاية الصحية.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في أفغانستان، خوان بيدرو شيرير: "معاناة المدنيين تحظى باهتمام محدود للغاية. يجب حمايتهم واحترامهم في جميع الأوقات".
وتابع البيان: ويجب أيضًا على جميع الأطراف حماية العاملين في المجال الطبي واحترامهم. فالهجمات التي تستهدف مقدمي الرعاية الصحية والمرافق الصحية كثيرة جدًا، إذ وقعت 59 حادثة في النصف الأول من عام 2019. ويجب أن يسمح جميع أطراف النزاع بوصول المرضى إلى الخدمات الصحية من دون عوائق، بغض النظر عن انتماءاتهم.
وأضاف شيرير قائلًا: استهدافُ فرد واحد من العاملين في المجال الطبي يقوِّض الرعاية الصحية المنقِذة للأرواح التي ينتظرها الجميع. يجب إيقاف هذه الهجمات.
وقال البيان: وتشعر اللجنة الدولية أيضًا بقلق عميق حيال مصير الأشخاص الذين تحتجزهم جميع الأطراف على خلفية النزاع الدائر، أيًّا كان الطرف الذي يحتجزهم. إذ يجب أن يحصل المحتجزون على رعاية صحية واحتياجاتهم الأساسية من مياه نظيفة وكساء ومستلزمات نظافة صحية، ويجب تمكينهم من الاتصال بعائلاتهم.
ومع أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد، إلا أن وصول المساعدة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى الغذاء والمياه والمأوى والأمن يظل عسيرًا بسبب الوضع الأمني؛ فقد شهد هذا العام أعلى عدد من الحوادث التي طالت بعض العاملين في المجال الإنساني في أثناء السنوات القليلة الماضية. وقد اضطرت اللجنة الدولية في نيسان/ أبريل الماضي إلى إيقاف بعض أنشطتها، بما في ذلك المساعدات المقدمة للجرحى في أماكن يصعب الوصول إليها، وتيسير نقل المصابين بجروح من جراء الحرب، وتيسير نقل جثث القتلى في ميدان المعركة إلى عائلاتهم، وزيارة المحتجزين وتيسير الزيارات لهم وإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم.
ومع أن اللجنة الدولية تظل ملتزمة بالاضطلاع بعملها في أفغانستان، إلا أنها تطلب الوصول إلى المحتاجين من دون عوائق لكي تتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المتضررون من جراء النزاع المسلح على وجه السرعة. وبحسب القانون الدولي الإنساني، يجب أن يسمح أطراف النزاع بمرور مواد الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، وتسهل مرورها بسرعة وبدون عرقلة، وهو نشاط غير متحيز بطبيعته.
وتابع شيرير: "وحتى في أثناء استمرار المحادثات بين الأطراف، يجب على جميع أطراف النزاع أن تبذل المزيد لحماية المدنيين والممتلكات المدنية والعاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية". وأردف قائلًا: "أما التدابير المتخذة في الوقت الحاضر لحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية المدنية فهي غير كافية".